تقدّمت النائبة في البرلمان المصري ضحى عاصي بطلب إحاطة لوزيري الثقافة والتنمية المحلية حول خطة حكومية تتضمّن هدم قصر ثقافة المنصورة وحدائق الـ"هابي لاند" و"عروس النيل" و"صباح الخير يا مصر"، لإنشاء فندق وأبراج سكنية وتجارية مكانها.
واعتبرت النائبة، في طلب الإحاطة، أن المشروع يكشف غياب دراسة الأثر البيئي، كما أن "قصر ثقافة المنصور" مسجّل ضمن المباني ذات الطابع الخاص.
ويوم الأربعاء الماضي، كانت الحكومة قد أطلقت مشروع "تحيا مصر المنصورة"، حيث أعلن عن طرح أرض للاستثمار التعليمي في مدينة المنصورة الجديدة، وتضمّ المدينة جامعة إقليمية ومدينة طبية ومراكز للصناعات التكنولوجية وكورنيش وشواطئ.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيجري تنفيذ نحو 11 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع للإسكان الفاخر، بالإضافة إلى مشاريع أخرى للإسكان المتميز والإسكان المتوسط.
"خصخصة الفضاءات"
ويقول أستاذ التخطيط العمراني في جامعة حمد بن خليفة في الدوحة، علي عبد الرؤوف: إن وزير النقل المصري حضر الافتتاح المشروع بصفته "مالك المشروع"، من دون أن يأخذ بالاعتبار قيمته وتأثيره على المجتمع.
ويوضح عبد الرؤوف، في حديث إلى "العربي"، أن اللجنة الاستشارية كانت قد أعلنت أن المشروع يُمثّل رؤية للتنمية المتكاملة، تحترم الخصائص التاريخية للمنطقة وهويتها، بالإضافة إلى تحقيقه عائدًا استثماريًا.
ويشرح أن البند الأخير من إعلان اللجنة حول العائد الاستثماري مهم، لكن القائمين على المشروع لم يأخذوا بالاعتبار رفض أهل مدينة المنصورة لهدم قصر الثقافة، وتحويل المنطقة الخضراء التي كانت متاحة لسكان المدينة إلى "خصخصة الفضاءات"، في محاولة من الحكومة لمصرية لتقليد دبي.
ويرى عبد الرؤوف أن خطورة المشروع تكمن في تحوّل وزارة النقل إلى مطوّر عقاري من أجل الربح، ويؤكد أن قسمًا كبيرًا من أهالي المنصورة يرفضون المشروع، لأنه يمسّ بذكرياتهم.