أعربت سبع منظمات حقوقية في مصر عن رفضها تعديلات قانون الأحوال الشخصية المقترحة من الحكومة والمعروضة حاليًا على مجلس النواب تمهيدًا لإقرارها.
وضمّت المنظمات في بيان مشترك اليوم صوتها، لأكثر من 300 منظمة نسوية وشخصية عامة أعلنت رفضها التعديلات، مشيرة إلى أنه تمّ إعداد هذه التعديلات "في الظلام من خلف ظهر المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات النسوية والحقوقية، في سياسة متعمدة اتبعتها كل الحكومات والمجالس النيابية في السنوات السبع الأخيرة، إزاء كل مشروعات القوانين الحيوية ذات الصلة بتطوير المجتمع".
وشدّدت على أنّه "رغم تباهي النظام الحالي بتشكيل حكومات تضم عددًا أكبر من الوزيرات، والتشدق بزيادة التمثيل النسائي في البرلمان، إلا أنه يعصف حقيقة بحقوق النساء".
فوفقًا لمسوَّدة قانون الأحوال الشخصية المقترحة، لا تتمتع المرأة حتى وإن كانت وزيرة بولاية تعليمية على أبنائها.
قانون الأحوال الشخصية يعني الأسرة بكاملها
واعتبرت عضو مؤسسة المرأة الجديدة لمياء لطفي، في حديث إلى "العربي"، أنّ قانون الأحوال الشخصية يعني أسرة بكاملها ولا يخص المرأة فقط، مؤكدة أنّه من غير المقبول أنّ يمرّ هذا القانون في البرلمان من دون أن يحظى بموافقة نسبة كبيرة من المجتمع.
أمّا عن المواد المُعترض عليها، فذكرت لطفي مادة تعدّد الزوجات، حيث تأمل المصريات لو تمّ تقييد أو إلغاء فكرة التعدّد، إسوة بمدونة المغرب المبنية بأكملها على الشريعة الإسلامية لكنها تراعي الزمن الحالي؛ إذ قيّدت المدونة تعدد الزوجات ولا يمكن للرجل الزواج مرّة ثانية إلا أمام القاضي وبمعرفة زوجته الأولى، وهو ما لا يخالف الشريعة، بحسب لطفي.
ولفتت لطفي إلى أن مسوَّدة القانون الحالية لم تعالج بشكل جيد مسألة الاستحقاقات الأسرية مثل المهر والمؤخر والإنفاق على الأبناء بعد الطلاق. وهذه المسألة واحدة من المشاكل "المزمنة" في المجتمع المصري.
ورأت لطفي أنّه من المفترض، إعادة مناقشة المسوَّدة بعد دخولها بعض اللجان التشريعية داخل المجلس، وسيسمح بفتح الحوار المجتمعي حول القانون.