تنشط حركة السفر تدريجيًا بعد جمود فرضه انتشار فيروس كوفيد-19 الوبائي، والذي دام أكثر من عام. ويزيد التوجه نحو إصدار بوليصات تأمين خاصة بكوفيد-19 باعتبارها من مستلزمات قضاء العطلات في الخارج؛ مما يخلق فرصًا لشركات التأمين في وقت يطلب فيه مزيد من البلدان تغطية تأمينية إلزامية في حالة إصابة الزائر بالفيروس.
وتشهد حجوزات شركات الطيران ارتفاعًا في بعض المناطق؛ مما يثير آمالًا حذرة في تعافي حركة السفر خلال الصيف، لكنه يؤجج أيضًا مخاوف في الوجهات السياحية من تحمل تكاليف باهظة إذا تقطعت السبل بالمصطافين بسبب الفيروس.
Some countries have mandated COVID-19 travel insurance for incoming visitors – either by including it in their entry or visa fees or by requiring proof of coverage. https://t.co/gTRHDkWkVP
— GMA News (@gmanews) March 7, 2021
إلزامية التأمين ضد كوفيد-19 في 12 بلدًا
وقال القائمون على إحدى خطط خدمات الطوارئ لوكالة "رويترز": "إن أكثر من 12 بلدًا تطلب تغطية كوفيد-19 التأمينية للزوار، وإن الأردن أحدث بلد يدرس مثل هذه الحماية".
وقال روبين إنجيل مستشار تأمين السفر لدى شركات منها "أكسا" و"إيه.آي.جي": إن القيمة الإجمالية لسوق التأمين ضد مخاطر كوفيد-19 أثناء السفر تتراوح بين 30 و40 مليار دولار سنويًا".
وقال دان ريتشاردز الرئيس التنفيذي لشركة "غلوبال ريسكيو" لإدارة مخاطر السفر والأزمات": "خدمات التأمين والحماية المتعلقة بالسفر تنطلق بالتزامن مع استئناف حركة السفر".
ويغطي تأمين كوفيد-19 عادة علاجًا بما تصل قيمته إلى 100 ألف دولار. ويمكن أن تشمل تكاليف وفحوص فيروس كورونا وخدمات مثل الإجلاء أو الدفن المحلي أو حرق الجثث.
وتُباع هذه البوليصات، التي بدأت شركات التأمين تقديمها منذ منتصف عام 2020، إما كخدمات تأمينية إضافية أو ضمن سياسات منفصلة مع تغطية لتكاليف العلاج من المرض أو الحجر الصحي.
جواز السفر المناعي بعد تلقي لقاح كوفيد-19
من جهة أخرى، يكثر الحديث عمّا يسمى "جواز سفر مناعي" وهو وثيقة تؤكد تلقي الفرد للقاح المضاد لكوفيد-19. ويرى البعض أنه يوفر خروجًا آمنًا من الأزمة، ويستأنف النشاط الاقتصادي المنهك، إلاّ أن الجدل بشأنه يتزايد بين مؤيد ومعارض.
ويرى مؤيدو الجواز وهم كثُر في قطاعي السياحة والترفيه؛ أنه يشكّل تذكرة ذهبية للعودة إلى الحياة ما قبل كورونا.
ويقول تشارلي مولينز مدير شركة "بيمكلو بلمبرز" البريطانية: إنّه لن يوظف أي شخص من دون جواز مناعي. ويضيف: "في الوقت الحالي الناس يزحفون عبر الثلج للحصول على لقاح، لماذا نعقّد الأمر إذا كان هناك خيار واحد للتغلب على هذا الوضع".
وكانت الدنمارك والسويد أول من أقرّ الشهادة الرقمية، بينما تتريث فرنسا وألمانيا في دراسة مشروع يقيد حركة الأشخاص الرافضين للتطعيم، في الوقت الذي ترى فيه بريطانيا أن هذه الخطوة ستكون تمييزية، وأن الحكومة ليس لديها خطط لاعتمادها.
في المقابل، تقف منظمات حقوق الإنسان بالمرصاد لجوازات سفر اللقاحات؛ إذ ترى فيها تمييزًا بين الأفراد.