يشكل اليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف اليوم، الثامن من مارس/ آذار، فرصة للالتفات إلى واقع المرأة التي تجاهد لانتزاع الحقوق، ولاسيما في المجتمعات العربية التي توصف عادة بـ"الذكورية". ومع تزايد العنف والجرائم، التي يذهب ضحيتها النساء تبرز الحاجة إلى الحماية أكثر من أي وقت مضى.
أين وصلت النساء في معركة الحقوق؟
رغم بعض المكاسب التي حققها النضال النسوي حول العالم؛ لا تزال النساء بعيدات عن أهدافهن في جميع المجالات الاقتصادية والقانونية والسياسية.
يبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للنساء 63% مقابل 94% للرجال. وتكسب النساء أقل من الرجال بنسبة 23% على الصعيد العالمي.
ومنعت القيود القانونية ما يزيد عن ملياري ونصف مليار امرأة من العمل في وظائف مثل الرجال. وتمنع قوانين في 104 بلدان من أصل 189 النساء من العمل في وظائف محددة. ويمكن للأزواج منع زوجاتهم من العمل في 18 بلداً. أمّا في العالم العربي فتؤدي المرأة أعمالاً غير مدفوعة الأجر بـ 74 مرّة أكثر من الرجل.
وتحظر القوانين والسياسات تساوي المرأة مع الرجل في امتلاك الأرض والممتلكات والسكن. كما تشغل النساء 24% من المقاعد البرلمانية في جميع أنحاء العالم. وتشغل منصب رئيس دولة أو حكومة في 20 دولة فقط.
ويستمر العنف ضد المرأة
تتعرض واحدة من ثلاث نساء وفتيات للعنف الجسدي أو الجنسي خلال حياتهن. ويُبلغ 40% فقط من المعنفات عن جرائم العنف المرتكبة ضدهن أو يطلبن المساعدة.
كما تعاني 200 مليون فتاة من ممارسة ختان الإناث. وتبلغ نسبة النساء والفتيات من جميع ضحايا الاتجار بالبشر في العالم 71%.
ولا يوجد قوانين بشأن التحرش الجنسي في مكان العمل في 59 بلدا. وكثيرا ما يغفل دور المرأة في السلام والأمن مثلما تُغفل المخاطر الخاصة التي تواجهها في حالات النزاع.
توضح الناشطة الحقوقية، هالة عاهد، الأسباب التي تدفع إلى تزايد ممارسات العنف ضد المرأة. وتقول في حديث إلى "العربي": "إن الأسباب متداخلة منها ما هو اجتماعي، فالمجتمع يعطي الرجل الحق في تعنيف المرأة وممارسة التسلط داخل الأسر".
كما تلحظ عاهد انتهاكات لحقوق المرأة البسيطة كالعمل والتعليم أو الخروج من المنزل. ويرى المجتمع هذه الممارسات طبيعية لضبط السلوك، فيما هي انتهاكات حقيقية لا يجرمها القانون، وفقاً لعاهد.
غياب الرادع القانوني
وتغيب الحماية التشريعية الفعّالة، التي تشكل الرادع لممارسة العنف النساء. كما تساهم الثقافة المجتمعية التي تشجع الضحية على التحمل؛ في استمرار المعاناة.
وتركز عاهد على الدور الأساسي لتمكين المرأة الاقتصادي في التصدي للعنف. وتشير إلى أن الأوضاع الاقتصادية الهشة للنساء؛ تشكل العائق أمام تخلصهن من حالات العنف داخل الأسرة، في ظل ضعف شبكة الحماية التي توفرها الدولة للنساء في الأردن والدول العربية الأخرى.
التشريع مدخلاً للتغيير الاجتماعي
ترى عاهد أن التغيير الاجتماعي بعيد المنال وطريقه طويل في ظل نظام أسري أبوي. وتقول: "القانون هو أداة مهمة لإحداث التغيير المجتمعي والتغيير في العادات المتساهلة مع حالات العنف ضد النساء".
وتشير إلى أهمية وعي المشرّع بدور قانون يعترف بمختلف أشكال العنف ضد المرأة ويتصدى لها، بإجراءات فعالة حماية للضحية مع أهمية إيجاد صناديق لدعمها اقتصادياً.
ولا تكفي التشريعات لوحدها، وفقاً لعاهد؛ بل يجب تغيير النظرة والطريقة التي تطبق عبرها القوانين. وتقول بهذ الصدد: "قانون الحماية في الأردن يعلي من المصالحة داخل الأسرة دون أن يتعامل مع العنف كجريمة خطيرة".
فلا يجب أن يعطي القانون صلاحيات للضابطة العدلية ولإدارات حماية الأسرة لفرض المصالحة على النساء المعنفات.
وتشدد عاهد على أننا في حاجة إلى سياسات متفهمة للممارسات داخل الأسر تكون قادرة على التعاطي مع المشكلة. كما نحتاج إلى تدريب الأشخاص ومقدمي الخدمات الذين يشرفون على مشاكل العنف للتعامل مع النساء بشكل يحقق لهن الحماية.
كوفيد-19 زاد الأعباء
وتختم عاهد بالإشارة إلى أثر كوفيد-19 السلبي على النساء وعلى ازدياد العنف ضدهن، ولاسيما في العالم العربي؛ إذ تم استغلال الجائحة لتقييد حرية المرأة. كما ضاعفت من التحديات اليومية التي تواجهها، حيث فقد عدد كبير من النساء الوظائف.
وشكل العمل والتعليم عن بعد عبئا إضافيا للبعض الآخر منهن. ولم تنسَ عاهد دور المرأة في رعاية الأطفال والمرضى داخل الأسر.