تجمهر عدد من أهالي قرية منشأة الكرام، التابعة لمركز شبين القناطر في محافظة القليوبية المصرية، بعد ورود أنباء عن مقتل شاب على يد رجل من الشرطة.
ونقل الأهالي عن شهود عيان أن الضابط حاول تفتيش القتيل محمد يوسف بشكل مهين، وحين رفض ذلك قام بالاعتداء عليه ما أدى إلى وفاته.
كما أفادت وسائل إعلامية نقلًا عن شهود عيان أن عناصر الشرطة غادروا مكان عمل محمد بعد أن لفظ الشاب أنفاسه الأخيرة وتركوا الجثة.
سكتة قلبية
وتحدث نشطاء عن أن محمد يوسف دُفن وسط تعتيم رسمي، فيما كُتب في تقرير الطبيب الشرعي أنه مات نتيجة "سكتة قلبية".
ومحمد البالغ من العمر 34 عامًا، أب لأربعة أبناء أكبرهم في السابعة، كان يعمل في محل لبيع الدواجن.
من جانبها، نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية نفيًا للواقعة، وقالت إن ما حدث هو مطاردة لاثنين من تجار المخدرات في المنطقة، وأن الكاميرات أظهرت أن المتوفي سقط بمفرده.
"رجل محترم"
ويقول محمد شلبي، محامي الشاب المتوفي، في حديث إلى "العربي" إن الحادثة ما تزال قيد التحقيق، لافتًا إلى أن الأقوال كثيرة ومتضاربة.
وإذ يشير إلى أن الموضوع بيد النيابة العامة، يؤكد الثقة بالقضاء المصري. ويوضح أن الكاميرات كانت موجودة بالفعل في محيط الواقعة ورصدت ما حصل، مشيرًا إلى أنها بتصرف النيابة العامة التي فرّغت محتواها، ليتم رفعه ونقله مع أقوال الشهود والتحقيقات إلى مكتب النائب العام مباشرة.
ويؤكد شلبي أن القتيل لم يكن له أي ملف جنائي، ويصفه بـ"الرجل المحترم الذي انصب همّه على السعي لتأمين عيشه، بشهادة كل من عرفه".
"لا يحترم الحق في الحياة"
من ناحيته، يأمل المحامي والباحث الحقوقي حسين صالح أن تعلن النيابة العامة عن النتائج بمنتهى الشفافية.
ويعتبر أن مبادرة وزارة الداخلية إلى تبرئة ساحتها من هذه الواقعة أمر معتاد، لافتًا إلى أن "كل السوابق للداخلية المصرية تؤكد أن العنف يتم استخدامه بشكل غير قانوني، وأن جهاز الأمن لا يحترم الحق في الحياة".
ويقول: "اعتدنا كثيرًا على روايات وزارة الداخلية الكربونية في وقائع القتل خارج إطار القانون"، مشيرًا إلى أن "بيانات وزارة الداخلية لا تختلف فيها إلا الأسماء، أما الديباجة والأسباب فكلها واحدة".
ويؤكد أنه حتى وإن تنازل أولياء الدم عن القضية تحت أي ظرف، فعلى الدولة - إن كانت تحترم القانون والدستور - معاقبة المرتكب.
وبينما يعتبر أن روايات الشهود هي الأقرب إلى الحقيقة، يشير إلى أن "سلوكيات وزارة الداخلية وعلى مدى 7 سنوات تعزز فكرة وقوع جريمة بالفعل، بالنظر إلى السوابق التاريخية والوقائع التي لا تتوقف".
واقعة مشابهة
وذكّرت واقعة منشأة الكرام بأخرى مشابهة، عندما تحدثت تقارير عن مقتل عويس الراوي على يد ضابط شرطة في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي.
ولفتت التقارير حينها إلى أن الراوي قُتل أثناء تصديه لمحاولة القوات الأمنية اقتحام منزل عائلته واعتقال أخيه ووالده في قرية العوامية بمحافظة الأقصر جنوبي مصر.
ونفت الداخلية أيضًا تلك الرواية في بيان لها.
يُذكر أن حادثة القليوبية تأتي بعد أيام فقط على "البيان غير المسبوق" الذي وقّعته 31 دولة لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.