أصبحت نيوزيلندا ثاني دول العالم تمنح إجازة مدفوعة الأجر للعاملات اللواتي يعانين بعد الإجهاض، بعد أن وافق المشرعون بالإجماع على الاقتراح يوم الأربعاء.
وبموجب القانون، يحقّ للموظفات في جميع أنحاء البلاد الحصول على إجازة لمدة ثلاثة أيام بعد الإجهاض، ومن المتوقّع أن يحصل مشروع القانون على الموافقة الملكية بعد اجتياز مرحلته النهائية في البرلمان.
وقالت جيني أندرسن، عضوة البرلمان عن حزب "العمال" التي قدّمت مشروع القانون، إنها ستجعل نيوزيلندا الدولة الثانية التي تُقدّم مثل هذه الميزة، بعد الهند التي تمنح المرأة ستة أسابيع إجازة بعد الإجهاض.
وأوضحت أمام البرلمان خلال القراءة الأخيرة لمشروع القانون قائلة: "لا يسعني إلا أن آمل أن لا نكون من بين الدول الأخيرة التي تقرّ هذا القانون، وأن تبدأ الدول الأخرى أيضًا في سنّ تشريعات لنظام إجازة عادل يعترف بالألم والحزن الناجمين عن الاجهاض وولادة جنين ميت".
وأقرّت نيوزيلندا -وهي أول دولة تتمتّع بالحكم الذاتي تسمح للمرأة بالتصويت في عام 1893- عددًا من القوانين في السنوات الأخيرة التي أشادت بها مجموعات حقوق المرأة، بما في ذلك تدابير للحد من تأثير الفقر.
ويأتي القرار الأخير بعد أكثر من عام من إلغاء تجريم الدولة للإجهاض، في موقف مغاير لموقف معظم دول العالم المتقدم.
وأثناء قراءة مشروع القانون مساء الأربعاء، أقرّت أندرسن بأن العديد من أرباب العمل يمنحون بالفعل إجازة للموظّفات اللواتي تعرضن للإجهاض. لكنها قالت: "هناك من يجعل الموظفين يستخدمون إجازتهم المرضية في وقت يواجهون فيه خسائر فادحة، وهذا أمر قاسٍ وهو خطأ".
واعتبرت أن القانون الجديد سيُساعد في إزالة وصمة العار المحيطة بالإجهاض. وقالت أندرسن للمشرّعين: "آمل أن يُسهم مشروع القانون هذا في منح النساء راحة أكبر عند الحديث عن الإجهاض، وعند طلب الدعم والمساعدة بعد خسارة جسدية وعاطفية هائلة".
وتمّ تمرير مشروع القانون دون أي معارضة، وأشاد المشرّعون، الذين تحدثوا في المناقشة الأخيرة بالإجماع، بمحتوى التشريع.
ويحظى حزب "العمال" بزعامة جاسيندا أرديرن بأغلبية مريحة في البرلمان النيوزيلندي، وقد جعلت النهوض بحقوق المرأة أحد أهداف سياستها الرئيسية منذ فترة طويلة.