الثلاثاء 26 مارس / مارس 2024

فضيحة النفايات.. تهاون تونسي-إيطالي رغم انتهاء الآجال القانونية

فضيحة النفايات.. تهاون تونسي-إيطالي رغم انتهاء الآجال القانونية

Changed

لا تزال حاويات النفايات في ميناء سوسه
لا تزال حاويات النفايات في ميناء سوسه. (غيتي)
أثارت القضية الرأي العام التونسي، ويبدو أن هذا الملف يكشف تفرّعات لتجارة النفايات غير المشروعة التي تتزايد في مواجهة تشديد المعايير الأوروبية.

ندّدت منظمات تونسية، الخميس بـ"تراخي" تونس وروما في ملف إعادة النفايات المنزلية التي تمّ توريدها بطريقة غير قانونية من إيطاليا، على الرغم من انتهاء الآجال القانونية.

وكانت قضية النفايات أثارت الرأي العام التونسي في يوليو/ تموز 2020، عندما تداوت مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا عن انبعاث "روائح كريهة" من حاويات توريد راسية في ميناء سوسة، ما خلّف تساؤلات حول طبيعة هذه المواد.

ولا تزال حاويات النفايات المنزلية التي يُمنع تصديرها وفق القانون التونسي والتشريعات الدولية، في ميناء محافظة سوسة شرقي البلاد. 

وقال المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في سوسة جابر الغنيمي إن السلطات الإيطالية فرضت على شركة "كومبني" إرجاع هذه الحاويات في آجال لا تتجاوز تسعين يومًا، بداية من 9 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

26 موقوفًا

ويُلاحق في قضية الفساد هذه 26 شخصًا من بينهم ثمانية مسجونين على غرار وزير البيئة السابق مصطفى العروي، ومسؤولين في الجمارك، بينما فرّ مدير الشركة التونسية الموردة للنفايات.

وقال الخبير في تثمين النفايات العضو في تحالف منظمات "تونس الخضراء" حمدي شعبان: "ليس هناك حرص من قبل السلطات التونسية وكذلك الإيطالية لإرجاع هذه النفايات. هذا التراخي غير مقبول".

ويؤكد شعبان، وهو عضو في منظمة "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، أن منظّمات تنشط في مجال البيئة ستُنظّم صباح الأحد تظاهرة في ميناء سوسة للمطالبة بالإرجاع "الفوري" للحاويات.

وأفاد المكلف العام بنزاعات الدولة علي عبّاس بأن "الدولة تبذل جهودًا دبلوماسية كبيرة لايجاد حلول مع السلطات الإيطالية لإرجاع النفايات في أقرب الآجال"، متهمًا الشركة الإيطالية المصدرة "بالتراخي عبر اللجوء المتكرر إلى قضاء بلدها"، وأضاف: "ولكن هذه مشكلتهم الداخلية ويجب على السلطات الإيطالية تحمّل مسؤوليتها لإرجاع النفايات".

وأثارت القضية الرأي العام التونسي، ويبدو أن هذا الملف يكشف تفرّعات لتجارة النفايات غير المشروعة التي تتزايد في مواجهة تشديد المعايير الأوروبية.

نفايات خطرة

وبعد أربعة أشهر من الكشف عن قضية النفايات، عادت القضية إلى الواجهة مرة أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أن تحدّثت تقارير صحافية عن قيام الشركة بتدوير النفايات وخاصّة النفايات البلاستيكية من العام 2009، حيث استوردت 282 حاوية من "النفايات الخطرة" من إيطاليا، حوّلت 70 منها إلى مخازن الشركة، فيما لا تزال الحاويات الباقية في ميناء سوسة.

وبعد الضجة التي أثارتها القضية، كلّفت وزارة الشؤون المحلية والبيئة، في 3 نوفمبر، لجنة للتحقيق في "شبهات انتهاكات بيئية"، وفي "شبهات تقصير وتهاون من موظفيها في التعاطي مع الملف رغم خطورته". 

من جهتها، أكدت الشركة "امتلاكها رخصة لاستيراد هذه النفايات، وأنها لم تقم بأي تجاوزات"، لكنّ وزارة البيئة نفت الأمر.

وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أوقفت السلطات وزير البيئة السابق مصطفى العروي في القضية، بعد أن تمّ استجوابه كشاهد في القضية، قبل أن يثبت تورّطه. 

المصادر:
العربي/ وكالات

شارك القصة

تابع القراءة
Close