يمارس ثلث العاملين في الصحافة في الأردن مهنتهم بشكل غير قانوني، بسبب شروط قانون نقابة الصحفيين التي لا تنطبق على عدد كبير منهم، ما يؤدي لحرمانهم من امتيازات ويعقد وضعهم القانوني.
ووصلت نسبة العاملين في الحقل الإعلامي خارج النقابة قرابة الثلث، إذ يشكو معظمهم من الشروط النقابية القاسية المفروضة.
ويروي جواد العمري المدير الحالي للأخبار في إحدى المحطات التلفزيونية المحلية أنه بعد رجلة طويلة في المهنة تنقّل خلالها في أكثر من صحيفة ومؤسسة عربية ومحلية؛ لا يستطيع تقديم نفسه كصحفي خوفا من عقوبة السجن بتهمة انتحال صفة.
وأكد المحامي خالد خليفات المتخصص في قضايا الصحافة والنشر أن من يقدّم نفسه كصحفي وهو ليس مدرجًا في سجل النقابة؛ قد يعرض نفسه للمساءلة القانونية بموجب النص الوارد في قانونها.
وقالت هديل غبون عضو هيئة نقابة الصحفيين الأردنيين إن أي نقابة يجب أن يكون هدفها تنظيم المهنة وليس إقصاء العاملين فيها، كما يجب أن يكون هناك توجه حقيقي لضم كل من يعمل في الحقل الصحفي أو الموازي له إلى النقابة.
صيغة للتعديل
واعتبر الصحفي وعضو نقابة الصحافة خالد القضاة أن الخلل يتخطى القانون نفسه نحو فلسفة قانون نقابة الصحفيين، كونه ارتكز على تنظيم المهنة، دون البحث في فكرة النقابة ودورها، لذا فهو قانون تنظيمي محض فيه الكثير من الخلل.
وكشف القضاة أن النقابة وضعت صيغة لتعديل القانون، بغية إزالة كل تشوه ورد في القانون السائد، ولتحويل النقابة إلى الاتجاه الصحيح وليس الاكتفاء بتنظيم المهنة.