تؤهل تونس سنويًا 800 طبيب بكفاءات عالية معترف بها دوليًا، لكن البلاد تشهد في المقابل تدهورًا في وضع المنشآت الصحية بسبب نقص في المعدات والدواء وقلة الطواقم، نتيجة سوء التدبير والفساد.
وفي هذه الظروف يزيد نزيف هجرة الأطباء في تونس، أمام الإغراءات الكثيرة للمغادرة والاستقرار بعيدًا. ولا تقتصر الوجهة على فرنسا وألمانيا، بل أصبحت دول الخليج مقصدًا لهم.
وضع غير مستقر
ويشير الطبيب التونسي عبد الوهاب مغيربي إلى أنه يفكر بالهجرة، لأن الوضع العام في بلاده غير مستقر اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا.
وعبدالوهاب يُعد واحدًا من 800 طبيب يتخرجون سنويًا من جامعة الطب المرموقة في تونس. وتكلف عملية إعداد طبيب في البلاد 50 ألف دولار أميركي؛ ما يعني رأس مال بشري بكفاءة عالية تستفيد منه دول أخرى دون مقابل.
جزء من النهج الاقتصادي
يقول الرئيس السابق للمجلس الطبي الوطني سليم بن صالح إنه بحلول نهاية العام 2020 سافر نحو 80% من الخريجين الشباب.
من ناحيته، المدير العام للصحة التونسية فيصل بن صالح يرى أنه بالإمكان اعتبار حقيقة هجرة الخريجين إلى الخارج جزءًا من النهج الاقتصادي في البلاد تمامًا مثل تصدير الخدمات.
ويستدرك بالقول إنه "يجب السيطرة على هذا الأمر من جانب الحكومة حتى نستفيد منهم".
وبين مختلف وجهات النظر، يجد التونسيون أنفسهم في معظم الأحيان، محرومين من رعاية طبية جيدة فكفاءات بلادهم تبدع خارج الحدود.
وضع لا يُطاق
تعليقًا على هذا الواقع، يذكّر الطبيب ماهر عمامو أن "دولة الاستقلال في تونس راهنت على قطاعي الصحة والتعليم، لا سيما قطاع الصحة العمومي، لكن تم إهماله"، لافتًا إلى أن المستشفيات في تونس تآكلت جدرانها وأبوابها بسبب انعدام الصيانة.
ويشير إلى أن الوضع في 2021 وصل إلى حد لا يطاق، لافتا إلى الاعتداءات المتكررة على الأطباء والأطباء الشبان، لا سيما في القسم الاستعجالي في غياب للحماية الأمنية.
وإذ يلفت إلى أن تونس تخصّص للصحة 5.5% من ميزانيتها، فيما وبحسب المعايير العالمية لا بد أن تكون هذه النسبة تقريبًا الضعف، يرى أن "ذلك يعني أن الصحة ليست من أولويات الدولة التي عليها بذل مجهود أكبر لإنقاذ هذا القطاع الذي بلغ حالة كارثية".