أعلنت هيئة تونسية رسمية الجمعة تسجيل 630 انتهاكًا لحقوق الإنسان داخل السجون ومراكز الإيقاف في البلاد، خلال فترة عام.
جاء ذلك على لسان فتحي الجراي، رئيس الهيئة التونسية للوقاية من التعذيب، خلال جلسة في البرلمان.
وقال الجراي: "بعد التقصي حول هذه الانتهاكات قامت الهيئة برفع 600 إحالة إدارية إلى السلطات المختصة". واستدرك: "وأيضًا رفعت أكثر من 70 إحالة قضائية إلى محاكم محافظات تونس وبن عروس وبنزرت شمال البلاد والقصرين وسط غربي تونس". وأوضح أن "ظروف الإيداع بالسجون والإيقاف بمراكز البحث، والاحتفاظ عمومًا غير مطابقة للمعايير الدولية، رغم الجهود المبذولة لتحسينها".
وحذر من "خطورة تواصل إفلات أفراد الأمن من العقاب في علاقة بارتكابهم انتهاكات ضد سجناء"، مردفًا أن "ذلك ساهم في تواصل الاعتداءات وتكرارها".
وفي سياق متصل، أعلن الجراي، أنه "تم تسجيل اكتظاظ كبير في معظم الوحدات السجنية، حيث يوجد فقط 5 آلاف سجين يتوفرون على أسرة".
ويفوق عدد السجناء في تونس 25 ألفًا، موزعين على 27 سجنًا و6 مراكز إصلاح في عموم البلاد، وفق إحصائيات رسمية.