لا تزال حادثة حريق مستشفى "ابن الخطيب" في بغداد حديث المجتمع العراقي، بعد أن أسفرت عن 82 قتيلًا، و112 إصابة حسب آخر إحصائية.
وكشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية في العراق أن أنظمة الحريق في مستشفى "ابن الخطيب" معطلة منذ عام 2015، فيما حمّلت وزارةَ الصحة مسؤولية الإهمال الموجود في المستشفيات.
وقالت عضو اللجنة النائبة وفاء الشمري: "الإهمال الموجود في المستشفيات تتحمل مسؤوليته وزارة الصحة ووكالاتها الرقابية والتفتيشية"، مؤكدة أنه "لا يمكن القبول بتكرار الفواجع كل مرة".
وأشارت إلى أن "رئيس الحكومة شكّل لجنة تحقيق لتحديد المسؤولية عن حادث حريق مستشفى ابن الخطيب"، مبينة أن "أنظمة الحريق في المستشفى معطلة منذ عام 2015".
غياب متطلبات معالجة الحرائق
من جهته، كشف عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان فاضل الغراوي أن "المستشفيات لا يوجد فيها متطلبات معالجة الحرائق"، لافتًا إلى أن "المواطنين هم من قاموا بإخلاء المرضى والمصابين من المستشفى".
وأوضح أن "عدم وجود أقنعة الأكسجين أدى إلى حصول إصابات في صفوف المنقذين".
دعوات لمحاسبة المسؤولين
بدورها، دعت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية أمس الأحد، إلى محاسبة جميع المسؤولين المباشرين عن حادث مستشفى "ابن الخطيب"، وإقالتهم وإحالتهم للمحاكمة القضائية كي ينالوا الجزاء العادل نتيجة تقصيرهم وإهمالهم.
وأوضح رئيس اللجنة النائب حازم الخالدي، في بيان، أن "المعلومات الأولية أكّدت عدم وجود إجراءات السلامة في مستشفى "ابن الخطيب" فضلًا عن غياب الخطط للحالات الطارئة مع وجود منفذ واحد فقط للدخول والخروج”.
وأشار إلى أن "مثل هذه الحادثة توجب محاسبة جميع المسؤولين المباشرين وإقالتهم وإحالتهم للمحاكمة القضائية كي ينالوا الجزاء العادل نتيجة تقصيرهم وإهمالهم".
من جانبه، وصف النائب عن تحالف الفتح، حسن سالم، الأحد، وزارة الصحة بأنها "دكان للمتاجرة بأرواح المرضى الذين يذهبون إلى العلاج ليلاقوا حتفهم حرقًا في المستشفى". وطالب بـ"إقالة وزير الصحة" نتيجة للإخفاق والتهاون الذي أدى إلى حدوث الفاجعة.
تشكيل لجنة تحقيق
وأمس الأحد، عقدت رئاسة مجلس النواب اجتماعًا مع لجنة الصحة والبيئة لمناقشة الحادث "المفجع" في مستشفى ابن الخطيب في بغداد.
وأوضح بيان صادر عن رئاسة البرلمان أنه تقرر تكليف لجنة الصحة والبيئة بممارسة دورها الرقابي بتقصي الحقائق، لمعرفة أسباب وقوع الحادث والمقصرين.
وأشار البيان إلى مباشرة اللجنة ميدانيًا مع الجهات المعنية بجمع البيانات والمعلومات والوقائع وعرضها على أعضاء مجلس النواب في الجلسة الاستثنائية يوم غد الإثنين والمخصصة لمناقشة الحادث.
كما قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إجراء تحقيق برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي، وعضوية كل من وزير التخطيط، ووزير العدل، رئيس هيئة النزاهة، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وممثل عن مجلس النواب باعتباره عضوًا مراقبًا.
وجاءت هذه الخطوة بعد وقف عمل وزير الصحة ومحافظ بغداد وإحالتهما إلى التحقيق نتيحة الحادث، فيما أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية لـ"العربي" أنّ التحقيقات خلصت إلى وجود "إهمال كبير" في إجراءات السلامة.
وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت، في وقت سابق الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع ليلة الأحد في مستشفى ابن الخطيب في بغداد المخصص للمصابين بفيروس كورونا إلى 82 قتيلًا و110 جرحى.
وذكرت مصادر طبية لوكالة الصحافة الفرنسية أن الحريق بدأ في أسطوانات أكسجين "مخزنة من دون مراعاة لشروط السلامة" في مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد.
وأشارت المصادر إلى أنّ الحريق سببه الإهمال، المرتبط في أغلب الأحيان بالفساد، في بلد يبلغ عدد سكانه أربعين مليون نسمة، ومستشفياته في حالة سيئة، وهاجر عدد كبير من أطبائه بسبب الحروب المتكررة منذ أربعين عامًا.
وغداة الحريق، أطلقت دعوات في العراق إلى استقالة المسؤولين، فيما تصدّر وسم "استقالة وزير الصحة" الكلمات المفتاحية على موقع تويتر في العراق.