حذّر تقرير للأمم المتحدة من أنّ جنوب السودان معرّض لخطر الانزلاق مجدّدًا إلى "نزاع واسع النطاق"، وذلك بسبب بطء وتيرة الإصلاحات وتنفيذ اتفاقية السلام لعام 2018، داعيًا إلى إبقاء الحظر المفروض على الأسلحة.
وجاء في هذا التقرير السنوي لخبراء الأمم المتحدة المسؤولين عن تطبيق العقوبات وحظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان منذ عام 2018، أنّه في ضوء الدعوات الأخيرة لاستقالة قادة البلاد، "ينبغي التحرك في شكل عاجل لمنع العودة إلى نزاع واسع النطاق".
ويطالب الخبراء في تقريرهم الذي أرسلوه مؤخرًا إلى مجلس الأمن الدولي، بـ "ديناميكية جديدة من الشركاء الإقليميين والدوليين لمعالجة انعدام الأمن والانقسامات السياسية المتصاعدة في جنوب السودان".
وأوضحوا أنه "منذ فبراير/ شباط 2020، أدّى بطء الإصلاحات التي أدخلتها الحكومة والتطبيق الانتقائيّ لاتّفاقية تسوية النزاع في جنوب السودان التي أعيد إحياؤها، إلى إعاقة أي تعزيز لحماية المدنيين، وأي احتمالات لتحقيق سلام طويل الأمد".
وأشاروا إلى أنّ الخلافات المستمرّة منذ أكثر من عام "عمّقت الانقسامات السياسيّة والعسكريّة والعرقيّة القائمة في البلاد، وأسفرت عن أعمال عنف متعدّدة بين الموقّعَين الرئيسيَّين على الاتّفاقيّة، الحركة الشعبيّة لتحرير السودان بزعامة الرئيس سلفا كير ميارديت، والحركة الشعبيّة لتحرير السودان المعارِضة بزعامة النائب الأول للرئيس رياك مشار تيني".
كما طالبوا بالإبقاء على حظر الأسلحة الذي ينتهي في 31 مايو/ أيار وبفرض عقوبات جديدة على من يعارضون تطبيق اتفاق السلام ويعرقلون إيصال المساعدات الإنسانية.
ودعا التقرير أيضًا إلى إجراء تقييم مستقل لكيفية إدارة الحكومة لمخزونات الأسلحة لديها.
وقال التقرير: "إن عدد السكان الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية في جنوب السودان في العام 2021 لم يسبق له مثيل". وأضاف: "في حين أن 8,5 ملايين شخص لديهم احتياجات إنسانية، وضعت الحكومة عقبات بيروقراطية أمام إيصال المساعدات الإنسانية، وقد أدى الصراع المستمر إلى إعاقة توزيعها بشكل آمن".
وشهد جنوب السودان على مدى ست سنوات حربًا أهلية أوقعت 380 ألف قتيل انتهت رسميًا بتشكيل حكومة وحدة وطنية في فبراير/ شباط 2020.