عاقبت محكمة جنايات القاهرة المتهم بالاعتداء الجنسي على طفلة بمنطقة المعادي داخل أحد العقارات بالسجن المشدد عشر سنوات بعد رفض طلب المتهم برد المحكمة.
وكان دفاع المتهم قد طلب في الجلسة السابقة إيداع المتهم في أحد مستشفيات الأمراض النفسية تحت المراقبة، لمعرفة ما إذا كان مريضًا من عدمه، حيث ذكر أن موكله يعاني من حالة مرضية مؤقتة وأن عمله مشرف أمن يؤكد أن هذا التصرف يستحيل أن يصدر من شخص بكامل قواه العقلية.
وأثارت واقعة التحرش بطفلة المعادي ردود أفعال غاضبة مع مطالبات بتشديد العقاب على المتهم الذي ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع.
كيف تصدت سيدة مصرية لمجرم كان يعتدي جنسياً على طفلة بلا مأوى؟ 👇#أنا_العربي #متحرش_الأطفال #متحرش_المعادي #مصر@AnaAlarabytv pic.twitter.com/H39oiE9MbL
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 9, 2021
وتوضح هالة مصطفى، المنسق العام لمبادرة "شفت التحرش" أنّ المتهم لم يحاكم وفقًا لقانون التحرش، والجريمة التي حوكم عليها هي هتك عرض وخطف طفلة قاصرة.
وتشير، في حديث إلى "العربي"، إلى أن المتهم حصل على حكم مشدد لأن المادة 86 من القانون المصري تنصّ على أن عقوبة هتك العرض تتراوح من سنة إلى ست سنوات وتشدد من 7 إلى 15 سنة في حال وجود قاصر أو اقتران هذه التهمة بتهمة أخرى، وبالتالي فالمتهم أخذ العقوبة المتوسطة".
ويمكن أنّ تخفف هذه العقوبة لكن لا بدّ أن تبقى لمدة سبع سنوات حدًا أدنى، وفقًا لمصطفى، التي تعتبر الحكم خطوة إيجابية باتجاه ردع المتحرشين.
وتنتقد مصطفى طلب الدفاع بإدخال المتهم إلى المستشفى لأنه مريض نفسي. وتقول: "إن فاقد العقل تمامًا هو الوحيد الذي يمكن أن يفلت من العقاب القانوني".
وتؤكد أن الأمراض النفسية لا تسقط المسؤولية الجنائية، إلّا في حالات معينة. وتشير إلى ضرورة إبعاد عائلة المتهم ولاسيما زوجته وأطفاله عن دائرة الاتهام في المجتمع وعدم تحميلهم تبعات ما لم يقدموا عليه.
كما تلحظ زيادة الوعي لدى النساء لمواجهة ظاهرة التحرش. وتركز على أهمية وجود رغبة في المنظومة الاجتماعية والسياسية لمحاربة هذه الظاهرة.