تعتزم وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية مراقبة قادة التظاهرات المناهضة لقيود وباء كوفيد-19 في البلاد، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية، في ظل مخاوف من أن هؤلاء يشكلون تهديدًا للديموقراطية ولهم صلات بالمتطرفين اليمينيين.
وستركز المراقبة على أعضاء حركة "كويردنكر" (المنشق) التي تعد من أبرز الأصوات المعارضة لقيود كوفيد في ألمانيا، والأكثر نشاطًا في الترويج لنظريات مؤامرة تنكر حقائق أساسية متعلقة بالوباء.
وقال بيان وزارة الداخلية الألمانية إن بعض منظمي الاحتجاجات "أظهروا بوضوح أن أهدافهم تتجاوز مجرد حشد الاحتجاجات ضد إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا". وأضاف أن هدفهم الرئيسي على ما يبدو "تقويض الثقة بمؤسسات الدولة وممثليها".
وأشارت الوزارة أيضًا إلى الاشتباه بسعي هؤلاء لإقامة صلات مع متطرفين يمينيين مثل "رايخسبرغر" (مواطنو الرايخ) الذين يشككون في شرعية جمهورية ألمانيا الاتحادية وينشرون رسائل معادية للسامية.
وأضافت أن المتطرفين يشجعون أنصارهم على تجاهل الأوامر الرسمية وتحدي حصرية استخدام الدولة للقوة.
قائمة الموت
وأفادت وسائل إعلام محلية أن الشرطة الفدرالية "بي كاي إيه" أبلغت النواب الألمان الذين صوتوا الأسبوع الماضي لصالح تشديد قيود فيروس كورونا؛ أن أسماءهم وردت ضمن لائحة على تطبيق تلغرام تحت عنوان "قائمة موت السياسيين الألمان".
وذكرت الشرطة في رسالتها إلى النواب التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية "دي بي إيه" أنها "رسالة من شخص واحد، ولا يؤدي ذلك إلى زيادة مستوى التهديد".
واجتذبت تظاهرات "كويردنكر" على مدار العام الماضي الآلاف وأحيانًا عشرات الآلاف من المؤيدين، حيث شوهد مناهضون للتطعيم وأصحاب نظريات المؤامرة يسيرون إلى جانب النازيين الجدد وأعضاء حزب البديل اليميني المتطرف.
وعمدت الشرطة دائمًا إلى تفريق هذه التظاهرات بشكل مبكر لعدم التزام المشاركين فيها بقواعد التباعد الاجتماعي ووضع الأقنعة.
وقال وزير الداخلية هورست زيهوفر للصحافيين إن المراقبة تهدف إلى "منع حدوث مشاكل" و"جرائم".
تصنيف جديد
وبهدف منح إجازة لرجال الاستخبارات لمراقبة المناهضين لكوفيد والمشككين فيه بشكل قانوني؛ كان على المكتب الفدرالي الألماني لحماية الدستور "بي إف في" إنشاء تصنيف جديد باعتبار أنه لا يمكن إدراج هؤلاء ضمن التصنيفات الحالية الموجودة للتطرف.
والتصنيف الجديد الذي تم إنشاؤه مخصص للجماعات المشتبه بكونها "مناهضة للديمقراطية" و"تنزع الشرعية عن الدولة بطريقة تعرض الأمن للخطر".
ويسمح هذا التصنيف لضباط المخابرات بجمع بيانات حول الأفراد وأنشطتهم وأيضا مراقبتهم عن كثب والتنصت على اتصالاتهم.