وافق برلمان الدنمارك اليوم الخميس على مشروع قانون يتيح للدولة ترحيل طالبي اللجوء لدول خارج أوروبا، متحديًا مناشدات من منظمات غير حكومية ومن الأمم المتحدة للتخلي عن هذه الخطط.
ويعدّ تمرير القانون بموافقة 70 عضوًا مقابل رفض 24 خروجًا واضحًا عن جهود الاتحاد الأوروبي لإصلاح ضوابط الهجرة واللجوء في أوروبا، وهو موضوع محل انقسام شديد داخل التكتل.
"تخرق" قواعد الاتحاد الأوروبي
وشككت المفوضية الأوروبية في اتساق القانون مع التزامات الدنمارك الدولية وأشارت إلى "مخاوف جوهرية" بشأن القانون الجديد.
وقال المتحدث باسم المفوضية أدلبرت يانس: "إسناد التعامل مع طلبات اللجوء لطرف خارجي يثير أسئلة جوهرية سواء بشأن إجراءات اللجوء أو توفير الحماية فعليًا". وأضاف: "هذا غير ممكن وفق قواعد الاتحاد الأوروبي القائمة أو المقترحات المقدمة بشأن اتفاق جديد للهجرة واللجوء"، مضيفًا أن حق طلب اللجوء حق أساسي في التكتل الأوروبي.
وعُرفت الدنمارك بانتهاج سياسات صارمة بشأن الهجرة خلال العقد الماضي. ولديها هدف معلن يتمثل في عدم استقبال أي طالب لجوء واقتصار قبول اللاجئين على نظام حصص التوزيع الذي حددته الأمم المتحدة.
وسيتيح مشروع القانون للدنمارك نقل اللاجئين الذين يصلون البلاد إلى مراكز لجوء في دولة شريكة، قد تكون خارج أوروبا، حيث يجري بحث حالات مقدمي طلبات اللجوء.
وقال الناطق باسم حزب الحكومة لشؤون الهجرة راسموس ستوكلوند، في حديث متلفز في وقت سابق من اليوم الخميس: "إذا تقدم شخص بطلب لجوء في الدنمارك فليعلم أنه سيتم نقله إلى بلد خارج أوروبا، ومن ثم نأمل أن يكف الناس عن السعي للجوء إلى الدنمارك".
مخاوف حول سلامة اللاجئين
ولم تتوصل الدنمارك بعد إلى اتفاق مع بلد شريك لكن ستوكلوند قال إنها تتفاوض مع عدة دول مرشحة.
ويبدي البعض تخوفه من أن تؤدي إحالة عملية اللجوء لدول ذات موارد أضعف إلى تقويض سلامة اللاجئين وسبل معيشتهم وتنال من حقوقهم الإنسانية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن تشارلوت سلينتي، الأمين العام لمجلس اللاجئين الدنماركي، وهي منظمة غير حكومية، قولها: "فكرة إلقاء مسؤولية التعامل مع طلبات اللجوء على الخارج فكرة لا تنمّ عن المسؤولية ولا تعبر عن التضامن".
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعت الدنمارك الشهر الماضي لعدم إقرار مشروع القانون الذي تقول إنه قد يطلق "سباقًا نحو الهاوية" إذا بدأت دول أوروبية أخرى في اتباع النهج نفسه.