أعلن رئيس أساقفة ميونيخ راينهارد ماركس اليوم الجمعة، أنه طلب من البابا فرنسيس إعفاءه من مهامه، معترفًا بـ "فشل" الكنيسة الكاثوليكية في "كارثة الاعتداءات الجنسية" داخل المؤسسة.
وقال الكاردينال ماركس، الرئيس السابق لمؤتمر الأساقفة الألمان، في رسالة بعث بها إلى البابا: "بالنسبة لي يتعلّق الأمر بشكل أساسي بتقاسم المسؤولية عن كارثة الاعتداءات الجنسية، التي ارتكبها مسؤولون في الكنيسة في العقود الأخيرة".
"طريق مسدود"
وأوضح أنه يدين في رسالته المؤرخة 21 مايو/ أيار، ونشرتها أبرشية ميونيخ الجمعة، "فشل المؤسسة أو النظام" في هذه الفضيحة الواسعة التي عصفت بالكنيسة الكاثوليكية الألمانية.
وأشار إلى أن التحقيقات والتقارير "أظهرت باستمرار حصول العديد من الإخفاقات الشخصية والأخطاء الإدارية، وأيضًا الفشل المؤسساتي أو الممنهج".
وانتقد الكاردينال الزملاء الذين "يرفضون الاعتراف بأن هناك مسؤولية مشتركة في هذا الصدد"، مضيفًا أن الكنيسة تواجه "طريقا مسدودًا".
وعبّر عن أمله في أن تكون استقالته مؤشرًا لبداية جديدة للكنيسة.
وبحسب بيان الأبرشية، فقد منح البابا الإذن بنشر الرسالة، وطلب من ماركس البقاء في منصبه إلى أن يتلقى جوابًا.
"أخطاء محتملة"
في السنوات القليلة الماضية هزّت الكنيسة الكاثوليكية الألمانية تقارير كشفت عن مدى الاعتداءات الجنسية، التي ارتكبها رجال دين بحق أطفال.
وأظهر تقرير نشر في 2018 بتكليف من مؤتمر الأساقفة الألمان خلال رئاسة ماركس؛ أن 1670 رجل دين ارتكبوا اعتداء جنسيًا ما بحق 3677 قاصرًا، غالبيتهم صبيان، بين الأعوام 1946 و2014.
لكن معدّي التقرير قالوا إنه من شبه المؤكد أن العدد الفعلي للضحايا أعلى بكثير.
والشهر الماضي، أرسل البابا موفدَين إلى أبرشية كولونيا للتحقيق بشأن "أخطاء محتملة" في ردّها على التقارير عن الاعتداءات الجنسية في حق أطفال.
وماركس المعروف بأنه من الداعين البارزين لإدخال إصلاحات، اعتذر في وقت سابق نيابة عن الكنيسة لضحايا الاعتداءات الجنسية.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، امتنع عن قبول وسام استحقاق جمهورية ألمانيا الاتحادية، وسط انتقادات من مجموعات تمثّل الضحايا لرد الكنيسة على الفضائح.
وبلغ عدد أبناء الكنيسة الكاثوليكية في ألمانيا 22,6 مليونًا في 2019، وما تزال الكاثوليكية أكبر الديانات في البلاد.
لكن هذا العدد هو أقل بمليونين عمّا كان عليه في 2020؛ عندما خرجت أول موجة من حالات الاعتداءات في حق أطفال إلى العلن.
تعديل للقوانين
يُذكر أن البابا فرنسيس أصدر مطلع شهر يونيو/ حزيران الجاري أكبر تعديل لقوانين الكنيسة الكاثوليكية منذ نحو 40 عامًا، فشدّد العقوبات على رجال الدين الذين يتحرشون بالقُصر والفئات الضعيفة من البالغين أو المختلسين أو الساعين لترسيم نساء.
ويشمل التعديل، الذي يجري العمل عليه منذ عام 2009، القِسم السادس بكامله من القانون الكنسي، الذي يضم نحو 1750 مادة ويقع في سبعة مجلدات. وهو يحل محل القانون الذي وضعه البابا يوحنا بولس الثاني عام 1983، وسيبدأ العمل به يوم الثامن من ديسمبر/ كانون الأول.
وقال البابا فرنسيس إن من أهداف التعديل "خفض عدد الحالات التي يُترك فيها أمر توقيع العقوبة لتقدير السلطات".
ووُضع التحرش الجنسي بالقُصّر تحت قسم جديد بعنوان: إساءات للحياة الإنسانية والكرامة والحرية، بدلًا من العنوان المبهم السابق: جرائم تتعلق بالالتزامات الخاصة.