تتزايد ظاهرة الاعتداء الجسدي على الطواقم الطبية في العراق بشكل عام، وفي محافظة البصرة خاصة، من قبل ذوي المرضى والمراجعين.
وبسبب هذه الاعتداءات، قرر الكثير من العاملين في القطاع الصحي الهجرة خارج البلاد.
وعادةً ما ترتبط الاعتداءات، باكتظاظ المستشفيات الحكومية وبارتكاب عاملين في المؤسسات الصحية بعض الأخطاء، أو تتمثل في ردود أفعال عنيفة من قبل ذوي مرضى لم ترضهم نتائج العلاج.
وما يقلق الكوادر الطبية هو غياب تطبيق القانون، لا سيما في حال وفاة مريض في غرفته أو داخل الطوارئ، حيث يفتقدون للحماية في مثل هذه الحالات.
وتسببت الاعتداءات في مقتل عدد من الأطباء، في وقت يرجع الأطباء أيضًا أسباب هذه الحوادث إلى الثقافة السائدة في المجتمع.
"الدور الحكومي شبه غائب"
يؤكد نقيب أطباء البصرة، الدكتور وسام محمد علي الرديني، في حديث مع "العربي" من البصرة، أنّ مجلس النواب العراقي شرّع قانون حماية الأطباء وهم بانتظار تفعيل مواده حتى الآن.
وأشار إلى أنّه بحسب إحصائيات نقابة أطباء العراق منذ عام 2003 حتى عام 2019، فقد هاجر أكثر من 15 ألف طبيب بسبب الأوضاع الأمنية والاعتداءات التي يتعرضون لها.
وأشار إلى أن مختلف الاعتداءات تمّ رصدها في مختلف محافظات العراق، وهي لا تقع في محافظة البصرة فقط التي يسلط عليها الإعلام الضوء، باعتبارها ثاني أكبر مدن العراق.
وأوضح الرديني أنّ الأسباب الأخرى التي تؤدي إلى التعدي على الأطباء، تتمثل في الغياب شبه الكامل لتمويل القطاع الصحي، وتخصيص الحكومة أقل من 2% من موازنتها لوزارة الصحة، وبالتالي غياب المستلزمات الطبية التي يجب أن توفرها الدولة؛ وهو ما يزيد العبء على المواطن من ناحية كلفة العلاج، الذي يحمّل المسؤولية بدوره للطاقم الطبي في معظم الأحيان.