تستمر تبعات حادثة اصطدام قاطرة بقطار ركاب في محافظة الإسكندرية شمالي مصر. فقد شدد وزير النقل كامل الوزير على أن "لا مكان للفاسدين في هيئة سكة الحديد في البلاد".
وقال الوزير إنه لم يجد "تعاونًا كافيًا من موظفي سكة الحديد" منذ توليه الوزارة، متخذًا مما أسماه "استمرار التخاذل" من قبل الموظفين، مدخلاً لاحتمال استعانة مصر بالشركات الأجنبية لإدارة المرفق.
وأعلنت النيابية العامة المصرية سجن سائق قطار ومساعده وملاحظ سكة الحديد في الإسكندرية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، على خلفية الحادثة.
وفي هذا السياق، يرى مدرس الاقتصاد في جامعة أوكلاند الأميركية مصطفى شاهين أن المشكلة في سكة الحديد في مصر تتعلّق بالصيانة وجودة الخدمة المقدمة للمواطن.
ويؤكد، في حديث إلى "العربي" من ميشيغان، أن إدارة القطاع والموازنة المحددة له "قليلة جدًا"، ما يعيق تطوّر الخدمات.
ويضيف شاهين: كفاءة الطرق الحديدية نفسها، إضافة لكفاءة القطارات، لا تزال ضعيفة، والمستوى الفني لإدارة المنظومة كلها باتت معرضة للتدهور بسبب عدم دفع الأموال على الصيانة والتطوير.
ويلفت إلى أنه لو تمت الاستعانة بالخبرات الأجنبية تزامنًا مع تدريب المهندسين والسائقين، فحينها "سنتمكن من تطوير القطاع"، لكن ذلك سيحتاج لدفع أموال وموازنات كبيرة.