قرر رئيس جامعة طنطا في مصر الدكتور محمود زكي، أمس السبت إحالة واقعة التنمر في القضية التي باتت تعرف إعلاميًا باسم قضية "طالبة الفستان " إلى النيابة العامة.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بقضية الطالبة بكلية الآداب حبيبة زهران التي اشتكت من تعرضها للتنمر من قبل مراقبين في لجان الامتحان يوم الثلاثاء الماضي بسبب ارتدائها فستانًا.
واعتبر مدير المؤسسة العربية لحقوق الإنسان شريف الهلالي أن التعديلات التي طرأت على قانون العقوبات المصري عام 2020، أدرجت مصطلح التنمر لأول مرة.
وأوضح الهلالي في حديث إلى "العربي" أن المادة القانونية الخاصة بالتنمر تلحظ الجانبين المادي والمعنوي، وأنصفت ضحايا التنمر بحال كان يتمثل بسيطرة الجاني أو استعراض قوته، أو استغلال حالة ما لدى الضحية بسبب الجنس أو اللون أو الدين بقصد السخرية منها أو الحد من شأنها أو إقصائها عن البعد الاجتماعي.
الوصاية دون وجه حق
ورأى الهلالي أن حالات التنمر المتزايدة في المدارس والجامعات المصرية، تعود بمعظمها لاعتقاد الغالبية بفكرة الوصاية الأخلاقية على الآخرين؛ ما قد يعرض مرتكبيها لعقوبة السجن التي قد تصل إلى 6 أشهر، وغرامات مالية تتراوح بين 10 و30 ألف جنيه مصري.
وكانت الطالبة الجامعية حبيبة زهران كشفت أن مراقبًا من اللجنة سألها عن انتمائها الديني بسبب فستانها فيما قامت سيدتان من اللجنة نفسها بتناولها بشكل ساخر بسببه.
ويعتقد الهلالي أن كلام المراقبين عن الزي أو الدين هو خروج عن المهام الوظيفية ويمس بعلاقة المواطنة بشكل عام، كما يشكل محاصرة للضحية بمفهوم اجتماعي أحادي.