طالبت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية اليوم السبت، باتخاذ "تدابير عاجلة" لضمان "سلامة وأمن المدنيين في منطقة تيغراي الغارقة في نزاع مستمر منذ ثمانية أشهر، معربة عن قلقها العميق تجاه وضع الناس هناك.
وشددت اللجنة المستقلة على أن "سلامة وأمن المدنيين يجب أن يظلا أولوية"، مؤكدة أيضًا على أهمية الشفافية والوضوح بالنسبة إلى الوضع الأمني والإنساني الراهن".
وأشارت اللجنة الإثيوبية إلى أنها ترصد تقارير عن "اعتقال موظفين إعلاميين وسكان من أصول تيغرانية يشتبه في ارتباطهم بما يجري في المنطقة"، فيما نبّهت إلى "خطر التنميط العرقي".
كذلك، دعت اللجنة جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة الفدرالية مساء الإثنين الماضي من جانب واحد، ورفضته جبهة تحرير شعب تيغراي.
كما حثّت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارل، خلال اجتماع لمجلس الأمن مؤخرًا، قوات جبهة تحرير شعب تيغراي على "الموافقة الفورية والكاملة على وقف إطلاق النار".
"عبور عتبة المجاعة"
في غضون ذلك، قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة، في اجتماع المجلس، إن أكثر من 400 ألف شخص "عبروا عتبة المجاعة" في المنطقة وأن 1,8 مليون شخص آخر "على شفا المجاعة".
وأمس الجمعة، عبّرت منظمات غير حكومية وبرنامج الأغذية العالمي عن قلقها بعد تدمير جسرين مهمين للوصول إلى تيغراي، حيث استعادت قوات الجبهة السيطرة على العاصمة الإقليمية ميكيلي هذا الأسبوع.
لكن الحكومة الإثيوبية المتهمة بالعمل على تجويع شعب تيغراي ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، نفت أي مسؤولية عن تدمير الجسرين، فيما تعاني تيغراي من انقطاع الكهرباء والاتصالات وأصبح من الصعب عبور العديد من الطرق المؤدية إليها.
رغم ذلك، قال الجبهة الجمعة، إنها تدعم الأمم المتحدة والمنظمات التي "تعمل على تقديم مساعدة حيوية" لسكان تيغراي، وقالت إنها "مصممة على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية".