كشف الائتلاف الوطني السوري المعارض مؤخرًا، عن أكثر من 300 وثيقة أصلية مسرّبة تضم مئات الجداول التي توثق دفن النظام السوري لآلاف الجثامين في مقابر جماعية ما بين عامي 2012 و2014، كما تضم مراسلات جرت بين عامي 2012 و2013.
وأشار رئيس الائتلاف الوطني، نصر الحريري، إلى أن تلك المستندات توثق مقتل أكثر من 5200 شخص، مؤكدًا أنّ هذه "الجريمة المتكاملة الأركان" على حد وصفه، ستُحال إلى مجلس الأمن.
ونُقلت الجثامين بحسب الوثائق، من مستشفى عبد القادر شقفة العسكري، إلى مقبرة تل النصر في حي الوعر في محافظة حمص.
وكانت هذا الوثائق ممهورة بختم الطب الشرعي ومدير المستشفى العسكري ومحافظ المدينة؛ كما تضم أسماء الضالعين في الواقعة من أطباء وعاملين كانوا قد وقعوا عليها.
محاسبة المتورطين
في هذا السياق، يؤكد ياسر الفرحان، مسؤول ملفات حقوق الإنسان في الائتلاف الوطني السوري، أن "هذه المستندات لا تثبت تورط المؤسسات الأمنية والعسكرية فقط، بجرائم التعذيب والإبادة، بل المؤسسات المدنية أيضًا، حيث صدرت عن مديرية الطب الشرعي ومديريات الصحة والقضاء والإفتاء وغيرها".
وعن رغبة المجتمع الدولي في الدخول في الملف الإنساني الحقوقي السوري حاليًا، لا سيما وأن وجهات النظر الأميركية- الروسية تتقارب حول الأزمة السورية، يعتبر الفرحان، في حديث إلى "العربي" من إسطنبول، أن المجتمع الدولي قد بدأ بالتحرك وبتفعيل أدوات "لم تكن مفعّلة في السنوات الأولى للثورة السورية".
ويلفت إلى أنّ هناك عدة دول أوروبية، قامت بتفعيل بعض القوانين "لملاحقة مجرمي الحرب بموجب الاختصاص الشامل"، منها كندا وهولندا، لمساءلة النظام بسبب إخلاله باتفاقية مناهضة التعليم، كما تمّ تجميد عضوية النظام في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
ويوضح الفرحان أنّ الائتلاف قد اجتمع مع الأمم المتحدة مؤخرًا، لمناقشة مواضيع عدة تتعلق بمساءلة النظام، حيث تتلخص المطالبات "بإيقاف القتل والتعذيب وبإنصاف الضحايا الذي لا يتحقق إلا بمحاسبة المتورطين".