حثّت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية الخميس على التسريع في جلب اللقاحات وتوفيرها بشكل "منصف" و"شفاف" لمكافحة وباء كوفيد-19 في البلاد التي تسجل ارتفاعًا غير مسبوق بالإصابات ومستشفياتها مكتظة بالمرضى.
وقالت المنظمة في بيان: "يجب على السلطات التونسية التسريع في الوصول المنصف للقاحات للجميع"، محذرة من أنّ المستشفيات الحكومية "تجاوزت طاقة استيعابها القصوى، وأقسام الإنعاش باتت ممتلئة بنسبة 90%".
وتلقى نحو 700 ألف شخص فقط في تونس التطعيم بالكامل ما يمثل أقل من 6% من مجموع السكان البالغ نحو 12 مليون نسمة.
وتسجل البلاد منذ أيّام أكثر من 100 وفاة يومية وأكثر من 4 آلاف مريض.
وكانت تونس قد أطلقت حملة التطعيم في مارس/آذار الفائت، ولكن "لحق ذلك نقص في الشفافية والتدخل السياسي وتأخير في إرسال التلاقيح" إلى مراكز التطعيم في المناطق، حسب المنظمة.
وبينت المديرة المساعدة لمكتب المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا آمنة القلالي أن الحكومة "لم تمنح الأولوية للشباب الذي يعاني من أمراض مزمنة ولمجموعات أخرى محتاجة".
وأضافت أنه يجدر بالسلطات "أن تسهر على أن يتمكن الأشخاص الأكثر احتياجًا من الوصول إلى التلاقيح".
وكان من المقرر أن يتم تطعيم نصف السكان في البلاد بنهاية 2021 لكن "هناك تبرير بتأخير كبير في التزويد بسبب نقص التلاقيح في العالم"، وفقًا للمنظمة.
دور المأزق السياسي في تأخير وصول اللقاح
وأضافت العفو الدولية: "يبدو أن المأزق السياسي الحالي بين رئيس الحكومة والرئيس التونسي لعب دورًا في تأخر طلبات التلاقيح".
واتهمت المنظمة وزراء "احتالوا من أجل تلقي التطعيم قبل أن تكون لهم أحقية في ذلك"، ما من شأنه أن يقوض ثقة المواطن تجاه إنصاف حملة التطعيم.
ومنحت الحكومة التونسية في مايو/أيار ويونيو/حزيران الأولوية للعاملين في قطاع السياحة وآخرين في قطاع التعليم دون أن تنشر "الاستراتيجية المعتمدة لتحديد القبول".
وأكدت المنظمة أن "نقص الشفافية أظهر تساؤلات مهمّة حول معايير الأحقية".
وتلقت تونس وعودًا بالدعم بملايين الجرعات من قبل دول على غرار السعودية والإمارات ومصر وفرنسا وبدأ بعضها يصل البلاد جوّا.