قرر رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي اليوم الثلاثاء، إقالة وزير الصحة فوزي مهدي في ذروة تفشي فيروس كورونا في البلاد، وفق ما أعلنت رئاسة الحكومة في بيان.
وأعلنت رئاسة الحكومة القرار في بيان مقتضب، من دون شرح أسبابه.
وبحسب تقرير لوكالة "رويترز"، "يقف مهدي وراء قرار إفساح المجال لجميع التونسيين ممن تجاوزوا 18 عامًا بتلقي اللقاح المضاد لكوفيد طوال يومي الثلاثاء والاربعاء" فيما عُرف بحملة "الأبواب المفتوحة"، ما أدى إلى ازدحام في مراكز التلقيح في وقت تشهد البلاد ارتفاعًا غير مسبوق في عدد الاصابات.
وفي ضوء ذلك، عمدت وزارة الصحة إلى حصر عملية التلقيح بمن هم فوق 40 عامًا الأربعاء لتجنب هذه الفوضى.
وسيصبح وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وزيرًا للصحة بالنيابة، في حكومة سبق أن شهدت انسحاب العديد من الوزراء الذين لم يخلفهم أحد بسبب تعديل حكومي صادق عليه البرلمان لكنه لا يزال معلقًا.
ورفض الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يتمتع بشعبية كبيرة، في يناير/ كانون الثاني السماح لوزراء بأداء اليمين رغم موافقة البرلمان على أن يتولوا حقائبهم.
وكان الرئيس الذي تربطه علاقة فاترة بأكبر حزب في البرلمان، حركة النهضة، عين المشيشي في أغسطس/ آب الفائت.
ودفعت النهضة نحو هذا التعديل الذي شمل عشرة وزراء لتؤكد أن ائتلافها البرلماني يدعم الحكومة.
وعهدت حقيبة الصحة يومها إلى طبيب من سوسة (شرق)، لكن فوزي مهدي احتفظ في نهاية المطاف بحقيبته مستفيدًا من الأزمة السياسية.
وحتى أمس الإثنين، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في تونس 548 ألفًا و753، منها 17 ألفًا و644 وفاة، و438 ألفًا و356 تعاف وفق وزارة الصّحة.
وبلغ إجمالي متلقي جرعات اللقاح المضاد للفيروس حتى اليوم الثلاثاء، مليونين و420 ألفًا و468 شخص، بينهم 825 ألفًا و410 تلقوا الجرعة الثّانية، من أصل 11 مليونًا و700 ألف نسمة.
وحذّرت وزارة الصحة الأسبوع الماضي، من أن تونس تشهد "موجة وبائية غير مسبوقة تتميّز بانتشار واسع للسلالات المتحورة ألفا ودلتا" في معظم الولايات، مع ارتفاع في معدل الإصابات والوفيات.