تستمر أزمة شحّ المياه في البصرة مسبّبة أضرارًا جسيمة في المزروعات والمواشي، دون حلول جذرية.
ويرى أكاديميون كثرًا أن جزءًا كبيرًا من المشكلة يتعلق بما يصفونه بالتجاوزات التي تتعرض لها الحصة المائية العراقية، وعدم تنفيذ الاتفاقيات المائية من قبل دول الجوار.
"من خلف الحدود"
ويشخص مختصون جملة من الأسباب التي تؤدي إلى نقص المياه وارتفاع نسبة ملوحتها؛ فتركيا تشرع في بناء 22 سدًا على نهري دجلة والفرات، وإيران تغلق روافد لنهر دجلة تنبع من أراضيها.
ويشير المتخصّص بالمياه في كلية الزراعة بجامعة البصرة محسن عبدالحي، إلى أن واردات الماء التي تدخل إلى العراق "هي من خلف الحدود، وبالتالي فإن السيطرة بمقادير التصاريف تتحكم بها دول الجوار مثل تركيا وسوريا وإيران".
وقد أدى انخفاض الواردات المائية إلى أراضي العراق إلى دخول لسان ملحي من الخليج العربي إلى شط العرب، بفعل ظاهرة المد والجزر، الأمر الذي يزيد نسب الأملاح في المصدر الرئيسي لمياه محطات الإسالة.
مياه من مصادر بعيدة
في الأهوار، يحل فصل الصيف ويحل معه الجفاف فيما يفترض بها أن تكون واحدة من أغنى بقاع العراق بالمياه.
ويضطر الحاج فليّح حسن ياسين وأبناء قريته إلى استقدام المياه من مصادر بعيدة، بعد ارتفاع نسب الملوحة فيها والشحّ في مصادرها.
وكان واقع ندرة المياه قد دفع بعض سكان الأهوار إلى النزوح عن منطقتهم.