حذّرت الأمم المتحدة من الزيادة الكبيرة في جرائم العنف الجنسي في الصومال، بعد تقارير مروّعة تحدّثت عن ارتفاع معدلاتها بأكثر من 80%، في بلد عانى اضطرابات أمنية وسياسية واقتصادية على مدى عقود طويلة.
وحثّت فيرجينيا غامبا، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، وبراميلا باتن، الممثلة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، في بيان مشترك، جميع أطراف النزاع في الصومال على "الوقف الفوري لهذه الانتهاكات".
استغلال النازحين
وكشف تقريران صادران عن الأمم المتحدة، أن عام 2020، سجّل تعرّض 400 مدني، معظمهم من الفتيات، للاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي؛ وهو ما يمثل زيادة بنسبة 80% تقريبًا مقارنة بعام 2019.
ووثّق التقريران أكثر من 100 حالة عنف جنسي ضد الفتيات في الربع الأول من العام 2021، وأن الجناة استغلّوا في كثير من الأحيان ضعف الفتيات النازحات، واستهدفوهن عندما غادرن المخيمات لأداء بعض الأعمال المنزلية.
انعدام الأمن
وربط التقريران العنف الجنسي بانعدام الأمن في الصومال، نتيجة للتوتّرات السياسية في الفترة التي سبقت الانتخابات الوطنية، والاشتباكات بين بعض القوميات بسبب خلافات على ملكية أراضي، بالإضافة إلى تصاعد في أنشطة جماعة الشباب الإرهابية التي زادت وتيرتها مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
كما ساهم التعليق المؤقت للخدمات الأمنية والقضائية، في زيادة تلك الجرائم، ناهيك عن أن الوباء عطّل وصول المساعدات والخدمات للناجين من العنف الجنسي.
وأشار التقرير إلى تضاعف حالات العنف الجنسي المنسوبة إلى حركة الشباب ثلاث مرات تقريبًا، حيث تواصل الجماعة الإسلامية المتشددة استخدام العنف الجنسي والزواج القسري للسيطرة على المناطق الواقعة تحت سيطرتها الفعلية، مع انتشار الأسلحة الفردية والخفيفة بين عناصرها.
جناة مجهولون
وفي الغالبية العظمى من حالات الجرائم الجنسية، يظلّ الجناة مجهولي الهوية، وبالتالي تستمرّ دورة الإفلات من العقاب.
وأعربت الممثلتان الأمميتان عن قلقهما الشديد بشأن المعلومات التي تُفيد بأن قوات الأمن الحكومية ارتكبت 15% من تلك الجرائم التي جرى التحقّق منها.
ووفقًا للتقريرين، ارتكب كل من الجيش الوطني الصومالي وقوات الشرطة الصومالية، وكذلك القوات الإقليمية، أعمال اغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي ضد النساء والأطفال.
خطّة عمل وطنية
وفي هذا الإطار، حثّت غامبا وباتن، الحكومة الصومالية على اتخاذ تدابير ملموسة لمنع العنف الجنسي ضد النساء والأطفال، مشدّدتين على أهمية خطّة العمل لعام 2012 بشأن إنهاء تجنيد الأطفال وخريطة الطريق لعام 2019، التي تحدد آليات منع العنف الجنسي ضد الأطفال.
كما شجّعتا الحكومة على الإسراع باعتماد خطة عمل وطنية جديدة بشأن إنهاء العنف الجنسي في حالات النزاع، بما يُعزّز سياسة عدم التسامح مطلقًا داخل قطاع الأمن، ويساعد على تعزيز القدرة المؤسسية لمنع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والتصدي له بشكل فعال.
كما دعتا المشرعين الصوماليين إلى تعزيز القوانين لحماية حقوق النساء والأطفال بشكل أفضل. وندّدتا بـ"التشريعات الضعيفة" التي تسمح للجناة بالإفلات من العقوبات، وفي الوقت نفسه لا تقدّم الدعم إلا لعدد قليل من الناجيات.
وأضافتا: "يجب على السلطات الصومالية إرسال إشارة أمل قوية وواضحة للناجين وردع الجناة والجناة المحتملين".