يعاني آلاف اليمنيين من صعوبات في دفع إيجارات المساكن التي يقطنونها بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب المستمرة منذ سنوات.
ويتزامن ذلك في ظلّ موجات نزوح مستمرة وانعدام بناء مساكن جديدة وغياب أي دور فاعل للسلطات اليمنية في توفير مساكن لائقة لحل الأزمة، لا سيما مع ارتفاع الأسعار التي زادت بنسبة 100%.
النزوح يرفع سعر الإيجارات
ويسبب النزوح من المناطق التي تشتعل فيها الحرب أزمة خانقة للحصول على شقق ومنازل سكنية في المدن الآمنة، ما أسفر بشكل كبير في ارتفاع الإيجارات بشكل جنوني.
ويؤكدّ الخبير الاقتصادي أحمد شماخ، أن "غياب المرتبات أو الدخول بشكل عام والنزوح المستمر بصورة متدهورة ومتتالية أدى طبعًا إلى ارتفاع الإيجارات بشكل عام خصوصًا في العاصمة صنعاء".
وتضاف هذه الأزمة الجديدة إلى أزمات اليمن التي لا تنتهي، إذ تمر البلاد بأسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم وفق الأمم المتحدة، نتيجة الصراع والانهيار الاقتصادي، فضلًا عن توقف الكثير من المؤسسات والخدمات العامة عن العمل.
المواطن "كبش" محرقة
ويدفع المواطن اليمني فاتورة الحرب الوحشية بكل أشكالها، إذ وجد أصحاب الدخل المحدود أنفسهم مهدّدين بالطرد من منازلهم من قبل أصحاب المباني الذين رفعوا الإيجارات.
فعلى سبيل المثال، يسكن الخباز اليمني محمد الشرابي الذي لا يتجاوز راتبه الشهري 100 دولار أميركي، في شقة ضيقة في صنعاء مع أسرته، وهو اليوم مهدد بالطرد من منزله في أي لحظة.
وحال محمد كحال عدد كبير من اليمنين الذين وجدوا أنفسهم غير قادرين على سداد الإيجار الشهري في أكثر الأحيان بحيث يفوق الإيجار في حالة الخباز 140 دولار.
السلطات تحاول "لجم" الأزمة
وفي محاولة منها للجم أزمة ارتفاع الإيجارات، أصدرت السلطات في صنعاء قرارًا يقضي بمنع رفع الإيجارات أو التأجير بالدولار الأميركي.
لكن وفق مراسل "العربي" لم تجد هذه القرارات نفعًا، ولم تجد طريقها إلى التنفيذ على أرض الواقع في ظلّ نزوح مستمر والتدهور الاقتصادي الذي يتفاقم يومًا بعد آخر.