رفع لبنان الأحد أسعار المحروقات بنسبة ترواحت بين 50 و70%، في خطوة تأتي في إطار مسار رفع الدعم تدريجيًا عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان.
وأعلنت المديرية العامة للنفط الأحد في بيان ارتفاع سعر البنزين 98 أوكتان من 77500 إلى 133200 ليرة (أي زيادة بنسبة 67%)، والبنزين 95 أوكتان من 79700 إلى 129 ألف ليرة (66%).
وارتفع سعر قارورة الغاز المنزلي من 58500 إلى 90400 ليرة (50%) والديزل أويل (المازوت) من 58500 إلى 101500 ليرة (73%).
وأشار البيان إلى أن تغيير السعر سيسري فورًا، ويأتي ذلك عقب قرار صدر، أمس السبت، برفع سعر الصرف المستخدم في تسعير المواد البترولية في مسعى لتخفيف النقص الحاد.
وتفاقمت أزمة الوقود الشهر الجاري حين أعلن البنك المركزي أنه أضحى عاجزًا عن تمويل واردات الوقود عند أسعار الصرف المدعومة بشكل كبير وسوف يتحول إلى أسعار السوق.
واتفقت الحكومة، التي تخشى تأثير رفع الأسعار، على حل وسط مع البنك المركزي أمس لرفع الأسعار ولكن بأقلّ من سعر السوق للسماح باستئناف واردات مدعومة في الوقت الحالي.
الصعوبات ستزداد على المواطن
وسيؤدي قرار الرفع هذا إلى مزيد من المصاعب في بلد ارتفع فيه مستوى الفقر بدرجة كبيرة إثر انهيار مالي مستمر منذ عامين قضى على 90% من قيمة العملة المحلية.
واتُخذ القرار في اجتماع طارئ حضره الرئيس اللبناني ميشال عون وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ومسؤولون آخرون لبحث أزمة الوقود.
وكانت الأزمة قد أشاعت حالة من الفوضى في لبنان وأصابت الخدمات الأساسية بالشلل، وفجرت نزاعات يومية بين المواطنين للحصول على الوقود.
ولن يرفع قرار زيادة الأسعار سعر صرف تسعيرة الوقود كليًا إلى مستوى السعر الذي سيمول به المصرف المركزي واردات البلاد، وهي فجوة ستستمر الدولة في تحملها في الوقت الراهن.
وذكر بيان صدر عقب الاجتماع أن المصرف سيفتح حسابًا لهذا الغرض بحد أقصاه 225 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر/ أيلول، وسيتعين على الحكومة تسديد هذه الأموال في ميزانية 2022.
ورتب حزب الله اللبناني لشحنة وقود من إيران للمساهمة في تخفيف أزمة نقص الوقود في لبنان.
ويرى الباحث السياسي باسل صالح أن الدولة تستمر في وضع الحلول غير الجدية والشعبوية، مشيرًا إلى أن اقتطاع مبلغ 225 مليون دولار سيكون على حساب أموال المودعين اللبنانيين المحتجزة أموالهم في البنوك.
ويشدد في حديث لـ"العربي" من بيروت على أن كل الحلول ستكون مؤقتة وغير جذرية لأنها لا تستند إلى مشروع سياسي متكامل يحمل في طياته مشروعًا اقتصاديًا ينقذ لبنان من الانهيار أو يسهم في توقيف حدّة هذا الانهيار.