أثار تسريب مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية المقررة في حال وفاتها غضب الحكومة البريطانية، وسط تأكيدات على فتح تحقيق في هذا التسريب الصحافي.
وقصة وفاة الملكة التي تلقي الضوء على الأيام العشرة التي ستلي الوفاة، والمعروفة باسم خطة الأيام العشرة، نشرتها صحيفة "بوليتيكو" الأميركية ومن بعدها توالى الاهتمام الصحافي من صحيفة "ميرور" الشعبية و"ديلي إكسبرس" البريطانيتين.
وهكذا بين احترام الملكة الأم والسعي نحو تحقيق سبق صحافي، وقعت بعض الدوائر الصحافية في ما يمكن وصفه بالأزمة السياسية.
"آثار سياسية وأمنية"
وجاء نشر تفاصيل جنازة الملكة البريطانية بكل جوانبها الأمنية والسياسية من قبل بعض الصحف، تمامًا مثل تسريب محادثات الأمير تشارلز مع زوجته الحالية كاميلا عندما كان متزوجًا من الأميرة ديانا، أو السعي نحو سبق يتعلق بالعائلة مثلما فعل الأمير هاري وزوجته ميغان أو الفضائح المنسوبة إلى الأمير أندرو.
فقد تمّ نشر القصة في وسيلة إعلام أميركية أو وكالة أنباء عالمية كبرى، ثم نُشرت بعد ذلك ونقلت عنها في صحف بريطانية.
وأشار كثير من التقارير إلى أن خطورة التسريب لا تقع فقط عند حدّ البعد السياسي، لكن أيضًا عند البعد الأمني، ولا سيما وأن الخطة عرضت تفاصيل الأيام العشرة التي ستلي الإعلان عن الوفاة؛ حيث سيحضر عدد من زعماء العالم وأفراد العائلة الملكية مراسم الجنازة.
وأُفيد بأن هذا الأمر يجعل لهذا التسريب آثارًا سياسية وأمنية أحرجت مؤسسات وقيادات بريطانية، وسط تساؤلات شغلت الرأي العام في البلاد في عطلة نهاية الأسبوع.
"زلزال ألمّ بالحكومة"
ويشير الكاتب السياسي زيد العيسى إلى أن تسريب القصة بمثابة زلزال ألمّ بالحكومة، ولا سيما وأن الأخيرة هي المؤتمنة والتي وضعت هذه الخطة، وسط اتهام بأن التسريب جاء من الكابينة الوزارية.
ويصف في حديث إلى "العربي" من لندن ما حصل بالسابقة بحيث أن التسريبات تتعلّق بالتفاصيل السياسية والأمنية، ولأن من يعرفها عدد محدود من الأشخاص.
ويتوقف عند رفض العائلة المالكة التعليق وقولها إن هذا الأمر شأن حكومي، لافتًا إلى أن مصادر مقربة من قصر باكنغهام أوضحت أن هناك غضبًا وقلقًا شديدين، ولا سيما وأن نشر هذه التفاصيل يأتي بعد أربعة أشهر من وفاة الأمير فيليب زوج الملكة.
ويضيف أن الوضع محرج جدًا بالنسبة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون، لأنه من المفترض أن يقابل الملكة في قصر بالمورال في سكوتلندا.
ويكشف أن المسؤول عن التحقيق في هذه المسألة هو سايمون كايس المشرف على مكتب الكابينة الوزارية وكان يعمل سابقًا بوصفه مستشارًا عند الأمير تشارلز، لافتًا إلى أن كايس سيتخذ القرار بعملية التحقيق؛ من ستشمل والأبعاد التي ستأخذها.