اعتبر وزير التخطيط والتعاون الدولي في الأردن ناصر الشريدة أن ارتفاع نسبة الفقر في البلاد إلى نسبة 24%، مرتبط بقدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية.
وأشار الشريدة أيضًا إلى ارتفاع عدد طالبي المساعدات الاجتماعية من صندوق المعونة الذي خصصته الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، إذ تشير البيانات الرسمية إلى أن 900 ألف طلب أضيفت إلى 400 ألف طلب سابق خلال العام الحالي.
تخوف من العنف
لا يخلو أي مجتمع من ظاهرة الفقر، إلّا أن التفاوت الكبير في حجمها واتساعها ومدى قدرة الحكومات على مجابهتها، هو ما يجعلها متفاوتة بين بلد وآخر.
ففي الأردن إعلان وزارة التخطيط عن ارتفاع نسبة الفقر إلى 24%، يراه مختصون أنه لا يتطابق مع أرض الواقع مقارنة بمعدل البطالة توأم الفقر.
ويعبّر أستاذ علم الاجتماع حسين الخزعلي عن خشيته من أن يشهد الأردن ردّ فعل مفاجئ على ارتفاع معدلات الفقر والمعاناة، إذ قد يولّد هذ الأمر "شرارة العنف" في المجتمع.
ويؤكّد ناجح صوالحة المتحدث الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية أن الأرقام التي تراجع الصندوق للحصول على مساعدات تزداد يومًا بعد يوم وأعدادها تقدر بمئات الآلاف.
ارتفاع متوقع للأرقام
أما الحكومة الأردنية فأعلنت مؤخرًا عن خطة اقتصادية تحاول من خلالها التخفيف من وطأة العوز والحاجة، وتتضمن إجراءات إصلاحية سريعة، وفق البرنامج المعلن.
وتتوقع السلطات ارتفاع نسب الفقر في الأيام والأشهر المقبلة بسبب تداعيات كورونا، على وقع تحديات عديدة تواجهها الخطط الحكومية أهمها البطالة واتساع الفجوة التنموية بين المحافظات.
ما هي الأسباب الرئيسة للأزمة؟
ومن عمان، يتحدث محمد البشير الباحث الاقتصادي عن الأسباب الرئيسة لارتفاع نسبة الفقر، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن جائحة كورونا كان لها تأثيرها إلا أنها ليست السبب الرئيس في هذه الظاهرة.
ويقول البشير: "كورونا حالة استثنائية، إنما قبل الجائحة كان الاقتصاد الأردني يعاني كثيرًا بسبب الأزمة المالية المتراكمة التي أنتجتها السياسات المالية والعبث بملف الضرائب ما أدى إلى ارتفاع النفقات بشكل جنوني وإلى ارتفاع المديونية إلى حدود 104% من الناتج المحلي الإجمالي قبل كورونا".
ويرى الباحث الاقتصادي أن كورونا عمّقت هذه الأزمة أكثر، نتيجة الإغلاقات المتعددة التي شملت القطاعات كافة في الفترة الأولى.
ويتابع البشير: "الفقر والبطالة هما انعكاس لمشكلة هيكلة الاقتصاد الأردني الذي تشكّل فيه القطاعات الإنتاجية والصناعية والزراعية حوالي 30% فقط، مقابل 70% لقطاع الخدمات بما فيها التجارة".