حكمت محكمة في ماريلاند الأميركية أمس الأربعاء على إريك أوين ماركيز، الذي وصفه مكتب التحقيقات الفدرالي بأنه "أكبر ميسر في العالم لصور الاعتداء على الأطفال" على الـ"دارك ويب" بالسجن لمدة 27 عامًا.
وألقي القبض على الرجل البالغ من العمر 36 عامًا، ويحمل الجنسيتين الإيرلندية والأميركية، في دبلن عام 2013. وقد سلمته السلطات الإيرلندية إلى الولايات المتحدة قبل عامين لمواجهة اتهامات جنائية.
ملايين الصورة لإساءة معاملة الأطفال
وقال ممثلو الادعاء: "إن خدمة استضافة المواقع الإلكترونية المجهولة الخاصة به تحتوي على أكثر من 8.5 مليون صورة لإساءة معاملة الأطفال، مع ما يقرب من مليوني صورة لضحايا غير معروفين لجهات إنفاذ القانون".
وأقر ماركيز بالذنب في التآمر للإعلان عن صور إساءة معاملة الأطفال على شبكة الإنترنت المظلمة بين 24 يوليو/ تموز 2008 و 29 يوليو 2013. ووصف القاضي ثيودور تشوانغ الجريمة بأنها "حقيرة حقًا".
أكثر من 200 موقع إلكتروني لاستغلال الأطفال
وقالت وزارة العدل الأميركية: "إن خدمة استضافة المدعى عليه لمواقع إلكترونية سمحت للمستخدمين بمشاهدة ومشاركة الصور التي توثق الاعتداء الجنسي على الأطفال، بما في ذلك إساءة معاملة القاصرين، والاعتداء الجنسي العنيف والوحشية".
واحتوت خدمة الاستضافة على أكثر من 200 موقع لاستغلال الأطفال تحتوي على ملايين الصور. ويظهر أكثر من 1.97 مليون من هذه الصور أو مقاطع الفيديو ضحايا لم تكن معروفة من قبل جهات إنفاذ القانون.
وقال القائم بأعمال المدعي العام لمقاطعة ماريلاند، جوناثان لينزنر: "كان إريك ماركيز أحد أكبر الميسرين لاستغلال الأطفال في المواد الإباحية في العالم".
وأضاف: "هذه حالة فظيعة حيث قام أحد الأفراد بتسهيل إساءة معاملة أكثر من مليون طفل جديد من الضحايا وحاول إخفاء الإساءة على شبكة الإنترنت المظلمة".
القانون بالمرصاد
وأكّد لينزنر بذل الجهود للعثور على أولئك الذين يستخدمون إخفاء الهوية على الإنترنت لإدامة الأعمال القاسية المتمثلة في الاعتداء الجنسي على الأطفال لتحقيق مكاسب شخصية، ومقاضاتهم من أجل الحفاظ على سلامة الأطفال.
من جهته، اعتبر مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كالفن شيفرز أن الحكم الصادر على إريك ماركيز يرسل رسالة واضحة إلى مرتكبي هذه الجريمة الفظيعة بأنه "بغض النظر عن مكان وجودك في العالم، فإن تطبيق القانون سيحاسبك وسيقدمك إلى العدالة".
ورأت الرئيسة التنفيذية لمركز الأزمة للاغتصاب في دبلن نولين بلاكويل أن هذا الحكم يرسل أيضًا رسائل واضحة بأن القانون يأخذ هذا النوع من الجرائم على محمل الجد.
وقالت: "أفترض أن هذا الأمر يرسل أيضًا رسالة إلى كل من يشارك ضمنيًا في هذا النوع من السلوك الإجرامي".