أدت حوادث السير التي وقعت في المغرب خلال أسبوع واحد فقط إلى مقتل 20 شخصًا وإصابة 2053 آخرين، حمل 88 منهم إصابات بليغة، حيث شهدت البلاد 1537 حادث سير داخل المناطق الحضرية.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني أن الأسباب الرئيسة المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، تكمن أولًا في "عدم انتباه السائقين، وعدم احترام الأسبقية، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم الالتزام بإشارات التوقف".
وأصدرت المديرية بيانًا قالت فيه: إن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 39 ألفًا و996 مخالفة، وإنجاز 6415 محضرًا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 33 ألفًا و581 غرامة صحية.
واللافت أن حصيلة الضحايا تتطابق تقريبًا مع الفترة التي امتدت بين 10 و16 مايو/ أيار من العام الجاري حيث لقي 20 شخصًا مصرعهم، وأصيب 2179 آخرون بجروح، إصابات 86 منهم كانت بليغة، في 1572 حادثة سير شهدتها البلاد.
أرقام مخيفة
وكانت حوادث السير في المغرب قد أدت العام الماضي إلى وفاة 2774 شخصًا، وهي حصيلة منخفضة مقارنة مع الأعوام السابقة كون البلاد كانت تمر في فترات من الإغلاق العام بسبب تفشي فيروس كورونا.
ووضعت السلطات استراتيجية "وطنية للسلامة الطرقية" لمواجهة هذه المشكلة وتشديد المراقبة، وخصوصًا بعد حادث حافلة بين مراكش وورزازات (جنوب) أسفر عن 42 قتيلًا عام 2012. وتطمح هذه الاستراتيجية إلى خفض عدد حوادث السير إلى النصف بحلول 2026.
وكان رئيس الحكومة المغربي السابق سعد الدين العثماني قد دعا خلال شهر فبراير/ شباط الماضي إلى استجابة جماعية لمنع المآسي التي تخلفها حوادث السير، مذكرًا بأن الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026 وضعت هدفًا لتقليص عدد القتلى ضحايا حوادث السير بـ 50% عام 2026، مقارنة بعدد قتلى خلال السنة المرجعية 2015، والتي شهدت 3776 وفاة.