أكد وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، في المنتدى العربي الخامس للمياه، أن مصر تعتبر من أكثر دول العالم جفافًا، إذ من المنتظر أن تقل كمية المياه المتاحة للزراعة فى المستقبل نتيجة ثبات الموارد المائية رغم تضاعف عدد السكان، وهو ما سيؤثر سلبًا على الفجوة الغذائية والعائد من الزراعة في الناتج القومي، وسيؤدي إلى نقص بمعدلات العمالة في مجال الزراعة.
وأشار كذلك، إلى أن التغيرات المناخية ستؤدي إلى انخفاض الجريان السطحي لنهر النيل، كما من المتوقع انخفاض معدل الأمطار في دول شمال إفريقيا والوطن العربي، لافتًا إلى أن قطاع المياه يواجه تحديًا بارزًا وهو سد النهضة الإثيوبي.
معركة دبلوماسية
ويعتبر خيري عمر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة صقاريا، أن التحركات السياسية الدبلوماسية المصرية تعمل على المسار المتعلّق بالاستغلال الأمثل للموارد المائية وإعادة استخدامها مرة جديدة، بالإضافة إلى تحسين وترشيد وتطوير الموارد، فيما لا يغطي هذا الإجراء سوى 15 أو 20% من الاحتياجات المائية.
ويشير إلى أن الموارد المائية الآتية من الخارج تغطي النسبة الأكبر من الحاجة المائية وتقدر بـ 55 مليار متر مكعب، وهذا الرقم لا يزال ثابتًا منذ خمسينيات القرن الماضي رغم تزايد عدد السكان.
وعن حصة مصر من مياه سد النهضة، يقول عمر: إن وزير الري سبق أن اعتبر أن المشكلات الفنية في سد النهضة تشكل عامل قلق، إذ لا وجود لمعايير واضحة لتقاسم المياه بين مصر وإثيوبيا، بحيث ترى القاهرة وجوب أن تدخل عدة عوامل في معايير التقسيم مثل عدد السكان ومساحة الأرض المزروعة وغيرها، مشيرًا إلى أن مصر أمام معركة دبلوماسية لإثبات حقها في هذا الإطار.
ويتحدث عمر عن تباطؤ زمني في قدرة إثيوبيا على استكمال بناء السد، لافتًا إلى أن هذه الفترة قد تستمر إلى 5 أو 10 سنوات، قائلاً إنه على مصر بناء موقف دبلوماسي وإلا يمكن أن تنتقل إلى حلول أخرى ليست واضحة حتى الآن.
ويؤكد أن مشكلة بناء السد يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على مصر وفقًا للمعطيات المائية والتغير المناخي، بالإضافة إلى تأثيرها على السودان أيضًا، مشيرًا إلى أن محاولات أديس أبابا لاستمالة الخرطوم إلى صفها ستفشل.