أصدرت الحكومة العراقية جملة توجيهات على خلفية إجبار مواطن على الاعتراف بقتل زوجته وحرق جثتها، قبل أن يتبيّن لاحقًا أن الزوجة حيّة.
وشكّلت الحكومة لجنة في وزارة الداخلية للاهتمام بحقوق الإنسان، وتُلزم ضباط التحقيق بتعهّد منع ممارسة الضغوط على المتّهمين.
بدورها، دعت المفوضية العليا المستقلّة لحقوق الإنسان في العراق الأربعاء، إلى وقف تنفيذ جميع مذكرات الاعتقال القضائية وإعادة التحقيق في ملفات المعتقلين منذ عام 2003.
وقال الحقوقي والناشط المدني العراقي محمالتد السلامي في حديث إلى "العربي": إن إعادة التحقيقات "مهمة شبه مستحيلة، نظرًا إلى وجود توافق بين القوى السياسية المسؤولة عن هذه الملفات".
وطالب الناشطون بوقف تنفيذ مذكرات الاعتقال القضائية كلها، واقتصارها على طلب الجلب لإكمال التحقيقات بوجود المحامين على أمل إنهاء سوء المعاملة والتعذيب في المعتقلات وانتزاع الاعترافات من بعض المتّهمين بالقوة.
وقالت الأكاديمية والناشطة العراقية في حقوق الانسان جبرة الطائي: إن القرار الصادق والحقيقي في إعادة التحقيق في الملفات لتحقيق العدالة هو "خطوة مهمّة جدًا".
وتُحاول حكومة مصطفى الكاظمي وقف الانتهاكات بحقّ المتّهمين عبر التوجيه بتحجيم صلاحيات الضباط الذين لم يتخرجوا من كليات الشرطة.
ورجّح ناشطون حقوقيون تعرّض السلطات العراقية لضغوط من منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان ما لم تتعامل بجدية مع ملف استخدام العنف والتعذيب بحقّ الموقوفين في البلاد.
توقيف مسؤول أمني
والثلاثاء، أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أوامر تقضي بتوقيف مسؤول أمني على خلفية ظهور عراقية اعترف زوجها قبل شهرين في مقطع فيديو بإحراق جثتها، ولاحقًا عُثر عليها وهي على قيد الحياة.
وتبين أن اختفاء الزوجة مرتبط بخلافات أسرية وأنها حية، والزوج "أجبر على هذا الاعتراف من جانب جهات التحقيق"، وفق إعلام محلي.
وتعود الواقعة إلى يوليو/ تموز الماضي عقب ظهور مقطع فيديو أمني لشاب يعترف بقتل زوجته وحرق جثتها، بحضور مسؤولين أمنيين في محافظة بابل (وسط العراق).
"سوء معاملة المتهمين"
وبحسب ما أورده الإعلام المحلي فقد أطلق سراح الزوج الإثنين الماضي، من دون أن يوضح سبب عدم ظهور الزوجة وقت اعتراف زوجها أو غيابها طيلة هذه المدة.
وأثار ظهور الزوجة وإطلاق سراح الزوج ردود فعل واسعة بمنصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، واتهم الكثيرون السلطات بـ"سوء معاملة المتهمين والحصول على اعترافات تحت التعذيب".
وسارعت الحكومة والشرطة المحلية في المحافظة، إلى إصدار بيانين منفصلين، أعلنتا عبرهما المباشرة بالتحقيق في الواقعة والكشف عن ملابساتها ومزاعم التعذيب.