أقرّ واين كوزنز، العنصر في شرطة لندن المكلفة حماية البعثات الدبلوماسية، أمس الأربعاء، بذنبه في جريمة خطف واغتصاب وقتل ساره ايفيرارد، في قضية أثارت احتجاجات ضدّ عنف الشرطة.
ونشرت شرطة العاصمة مواد لم تُنشر من قبل حول القضية. وتضمّنت هذه المواد لقطات مصوّرة "dash cam" من ليل اختفاء إيفيرارد، في الثالث من مارس/ آذار الماضي، إضافة إلى تسجيل صوتي ومقطع فيديو للقاتل أثناء استجوابه في منزله، حيث حاول خداع محقّقي الشرطة بشأن ما حدث.
وقال المدعي توم ليتل كيو سي إن الجريمة تضمّنت تخطيطًا "مهمًا"، وأن إيفيرارد ظلّت على قيد الحياة لساعات قبل أن يتمّ اغتصابها وقتلها.
وأضاف المدعي أن ظروف القتل "استثنائية" لدرجة أنها قد تستدعي عقوبة السجن مدى الحياة.
اختفاء إيفيرارد
وكانت سارة إيفيرارد اختفت في الثالث من مارس في منطقة كلابام جنوبي لندن؛ وبعد سبعة أيام على فقدانها، عُثر عليها مقتولة خنقًا، وجثتها محترقة في أحد أحراج كنت جنوب شرق إنكلترا على مسافة أمتار من أرض يملكها واين كوزنز.
ولاحقًا، تعرّف المحقّقون على القاتل من صور التقطت بكاميرات مراقبة، وتمّ توقيفه في التاسع من مارس في منزله بمنطقة كنت.
وتبيّن أن الشرطي استخدم، كذبًا، قواعد الإغلاق التي اعتمدتها الحكومة البريطانية لمواجهة كورونا، من أجل توقيف إيفيرارد، قبل أن يختطفها، ويغتصبها، ويخنقها، ويحرق جثتها لاحقًا.
وأظهرت الأدلة الرئيسة، التي تمّ الكشف عنها، أن كوزينز اشترى في العاشر من فبراير/ شباط أصفادًا، استخدمها لإقناع إيفرارد بأنه كان ضابط شرطة في أثناء الخدمة، وليس خارج الخدمة.
وأظهرت الصور، التي عُرضت في المحكمة، أن كوزينز أنهى عمله في السفارة الأميركية عند الساعة السابعة من صباح الثالث من مارس. وعند المساء، أبلغ عائلته أن لديه عملًا، وغادر إلى دوفر حيث زار إحدى شركات تأجير السيارات حجز سيارة لديها في 28 فبراير. ثمّ اشترى 14 رباطًا من مدينة كينسينغتون، غرب لندن. قالت النيابة إنه اشتراها "لأغراض الاختطاف والاغتصاب المخطّط لها"، سواء كانت قيودًا أو لاستخدامها أثناء ممارسة الجنس.
كيف خطّط القاتل لجريمته؟
ووفقًا للإدعاء، عند التاسعة والنصف وبينما كان يقود سيارته بحثًا عن "شابة وحيدة لخطفها واغتصابها"، التقى بإيفيرارد التي كانت تعود مشيًا من منزل أحد أصدقائها على طريق بويندرز في كلافام جنوب لندن. وأوقف كوزينز الشابة البالغة من العمر 33 عامًا، بذريعة خرق قواعد الإغلاق، وأبرز لها بطاقة أمر الشرطة الخاصّة به، وقام بتقييدها باعتباره جزءًا من عملية اعتقال زائف. قبل أن يضعها في الجزء الخلفي من السيارة مع ربط حزام الأمان.
وأدلى شخصان كانا يمرّان بالسيارة لحظة الاعتقال المزيّف، بإفادتهما. وقالت الراكبة إلى جانب السائق: إن كوزنز كان يقيّد إيفيرارد بالأصفاد، فظنّت أن الأخيرة "ارتكبت مخالفة ما".
لكنّ المدعي العام، قال إنهما "كانا في الواقع يشهدان على خطف سارة إيفيرارد".
وعند الساعة 11:43 من مساء الثالث من مارس، أظهرت لقطات من كاميرات المراقبة وصول كوزينز إلى دوفر مرة أخرى لأخذ السيارة التي كان قد حجزها، ونقل إيفيرارد إليها.
وأظهرت التحقيقات أن كوزنز انتقل بعدها إلى منطقة سيبرتسولد، حيث يُعتقد أنه اغتصب إيفيرارد خلال هذه الفترة قبل أن يعود إلى دوفر مرة أخرى بعد الواحدة صباحًا.
وفي الرابع من مارس، أعاد كوزنز السيارة إلى شركة التأجير في دوفر، ثم غادر إلى كنت حيث تخلّص من هاتف إيفيرارد المحمول. ثمّ توجّه إلى محطة وقود في ويتفيلد، حيث ملأ برميلًا بـ 5,85 لترًا من البنزين لاستخدامها لاحقًا في حرق جثة إيفيرارد.
وعند المساء، وتحديدًا في الساعة 12:40 من مساء الرابع من مارس، شُوهدت سيارة كوزنز في غابات هودز، كما شُوهدت النيران في المنطقة، بما يتوافق مع الموقع الذي أحرق فيه كوزنز جثة ضحيته.
وفي اليوم التالي، اشترى كوزنز أكياسًا كبيرة سعة 220 لترًا، ليعود لاحقًا إلى الغابة لنقل جثة إيفيرارد بالأكياس.
وقال المدعي العام: إن كوزنز "اصطحب عائلته في رحلة عائلية إلى الموقع ذاته في السابع من الشهر ذاته، حيث ترك جثة سارة إيفيرارد قبل أيام، ثم عاد ليحرقها، ثم عاد مرة أخرى لنقلها وإخفائها".
القبض على كوزنز
وتمّ القبض على كوزنز في التاسع من مارس، في منزله. وفي البداية أنكر أي معرفة بإيفيرارد، قبل أن يختلق قصة عن أنه يعاني من "أزمة مالية" وأن عصابة تُهدّده وتُجبره على اختطاف الفتيات.
في الثامن من يونيو/ حزيران، اعترف كوزنز بذنبه في خطف واغتصاب إيفيرارد، كما أخبر طبيبًا نفسيًا أنه خنق إيفيرارد بحزام الشرطة الخاص به.
وقال المدعي العام: إن جرائم كوزنز يمكن تلخيصها في خمس كلمات: "خداع، وخطف، واغتصاب، وخنق، ونار".
وكانت زوجة كوزنز، التي حضرت جلسة المحاكمة، أكدت أنها تريد بشدة أن تعرف ما الذي دفعه إلى القتل، خاصّة وأنّ زواجهما كان سعيدًا لمدة 15 عامًا، وأنه لم يضربها أبدًا ولم تظهر عليه علامات على طبيعته الشريرة.
في المقابل، قالت سوزان إيفرارد، والدة الضحية خلال الجلسة: "أشعر بسخط عارم لأنه استغلّ كونه شرطيًا للحصول على مراده"، قائلة: إن "رعب" الجريمة لا يزال "يسكنها".
وتزامنًا مع جلسة المحكمة، تجمّع متظاهرون أمام المحكمة حاملين لافتات عليها عبارة "أيدي الشرطة ملطخة بالدم" و"لن تسكتونا".
وأشعلت وفاة إيفيرارد موجة من الاحتجاجات المندّدة بالعنف ضد المرأة، والتي تصاعدت بعد أن فضّت الشرطة بالقوة وقفة احتجاجية حدادًا على الضحية.