فاقم تردي الأوضاع المعيشية من أعداد كبار السن العاملين بمهن شاقة في باكستان، وسط مطالبات حقوقية بتطبيق نظام الضمان الاجتماعي بالبلاد.
وباتت عمالة المسنين مشهدًا مألوفًا في باكستان، حيث ترتفع معدلات الفقر وتغيب نُظم الحماية الاجتماعية؛ إذ يعمل غالبية المسنين الباكستانيين المنخرطين في سوق العمل في قطاعات قاسية، ولا يتمتعون بأي حقوق أو حتى إجازات.
وبحسب حقوقيين، فإن إيجاد حلول عمالة المسنين ليس من أولويات المسؤولين في باكستان.
وفي هذا السياق، تقول المستشارة في لجنة حقوق الإنسان الباكستانية سادية بخاري: "إن كبار السن بحاجة إلى شبكة ضمان اجتماعي ينبغي أن توفرها الحكومة". وحملّت بخاري الحكومة مسؤولية اتخاذ خطوات لضمان رفاهية المسنين الباكستانيين.
ولا تتبع باكستان نظام رعاية اجتماعية، كالكثير من الدول النامية، ما يضع العاملين خارج القطاع الحكومي والإطار الوظيفي في أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة.