تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري بطلب إحاطة ضد وزير التربية والتعليم طارق شوقي بشأن النقص في هيئة التدريس بالإدارات التعليمية المختلفة.
من جهته، أكد وزير التربية أن عجز المعلمين في المدارس يبلغ 260 ألف معلم، مشيرًا إلى أن كل 30 ألفًا يكلفون الدولة مليار جنيه وفق الحد الأدنى للأجور.
ولحل هذا الإشكال اقترحت وزارة التربية والتعليم فكرة التطوع لسد العجز، بينما حددت وزارة المالية مبلغ 20 جنيهًا أجرة حصة التدريس.
وقال وزير التربية والتعليم: "إن من يملك الوقت والرغبة يتقدم، بشرط أن يكون مؤهلًا"، مؤكدًا استجابة عدد كبير لمبادرة تطوع المعلمين.
وبشأن تداول صور تكدس الطلاب في الفصول، اعتبر الوزير أن وسائل التواصل الاجتماعي "سلاح ذو حدين وتستغل في تصدير صور سلبية".
ملف التعليم من الأولويات
وفي هذا الصدد، ترى النائبة وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب أميرة العادلي في حديث إلى "العربي" من القاهرة، أن ملف التعليم من الأولويات داخل اللجنة البرلمانية، لذلك تم طلب الإحاطة من وزير التربية والتعليم، مشيرة إلى "الرد الصادم" حول هذه الوضعيات في مصر.
وتشير إلى أن المشكلة أعمق بكثير من وزارة التربية والتعليم بشأن العجز في عدد المعلمين داخل المدارس المصرية.
ولفتت إلى أن الأمر له علاقة مباشرة بالموارد والأموال وبوزارة المالية. وقالت إنّ هناك تحديات كبيرة في هذا الملف، على صعيد الأبنية التعليمية والمعلمين ووضعية المدارس.
وتضيف العادلي في حديثها إلى "العربي" أن ملف التعليم يلقى اهتمامًا كبيرًا داخل لجنة التعليم بالبرلمان، حيث سيتم مناقشة قضايا لها علاقة بتأثيرات جائحة كورونا والاستعدادات في المدارس الابتدائية.
وتشير إلى ما نشر حول وضعية مدرسة بالقاهرة، بالإضافة إلى تحرك سريع من الوزارة لإقالة مدير المدرسة وتوفير الكراسي، لكنها تؤكد وجود جوانب أخرى بحاجة إلى عمل كبير.
العجز يتعلق بالموارد المالية
وبالنسبة إلى العجز بمسألة المعلمين، فترى أن القضية تتعلق بالموارد والحاجة إلى توفيرها بشكل أكبر في ظل وجود بنية تحتية شبه منعدمة ومتهالكة وتزايد أعداد الطلاب.
وتوضح النائبة بمجلس النواب أن اللجوء إلى حل التطوع والعقود المؤقتة لسد النقص في عدد المعلمين تسبب في أزمات أخرى، خاصة على صعيد التدريب على المناهج التعليمية الجديدة.
"لم نصل إلى تعليم مثالي"
وترى أن مسألة التدريب على مناهج تعليمية جديدة يحتاج إلى مناقشة مطولة. وتقول: "لم يتم تلبية طموحات الشعب المصري بالوصول إلى شكل تعليم مثالي".
وتضيف: "نحاول قدر الإمكان في ظل الظروف الاقتصادية الوصول إلى تعليم قادر على أن يكون ذات جودة عالية وبناء بنية تحتية جيدة للطلاب، بالإضافة إلى توفير الحد الأدنى الكريم للمعلم".