الإثنين 25 مارس / مارس 2024

انفجار بيروت.. هيومن رايتس ووتش تتهم السلطات بالتقاعس في تحقيق العدالة

انفجار بيروت.. هيومن رايتس ووتش تتهم السلطات بالتقاعس في تحقيق العدالة

Changed

انفجار بيروت
خلف انفجار مرفأ بيروت أضراراً مادية هائلة في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية (غيتي)
طالبت المنظمة الدولية الحقوقية بتحقيق دولي شفاف في الانفجار الذي هز لبنان الصيف الفائت.

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، السلطات اللبنانية بـ"التقاعس" عن تحقيق العدالة في انفجار مرفأ بيروت، عقب نحو 7 أسابيع من تعليق التحقيقات، مطالبًة بإجراء تحقيق دولي مستقل في الحادث.

وتسبب انفجار المرفأ الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020، بمقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6000 آخرين، فضلا عن أضرارٍ مادية هائلة في الأبنية السكنية، والمؤسسات التجارية.

وقالت المنظمة الدولية في بيان لها اليوم الأربعاء، إن "التحقيقات المحلية المتوقفة المليئة بالانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية، ومحاولات الزعماء السياسيين وقف التحقيق تعزز الحاجة إلى إجراء تحقيقٍ دولٍي مستقل".

و قالت باحثة لبنان في "هيومن رايتس" آية مجذوب: "السلطات اللبنانية وعدت علنا أن التحقيق في انفجار المرفأ الذي دمر نصف بيروت سيستغرق خمسة أيام، لكن بعد 6 أشهر لا يزال اللبنانيون ينتظرون الإجابات". وأوضحت مجذوب أن "المحكمة التي تتعامل مع القضية تجاهلت حقوق المتهمين المحتجزين في إجراءات التقاضي السليمة؛ ما يشير إلى أنها غير قادرة أو غير راغبة في تحقيق العدالة". ودعت الباحثة اللبنانية إلى "إجراء تحقيقٍ دوليٍ مستقل في الحادث".

وطالبت "هيومن رايتس" السلطات اللبنانية بـ"الإسراع في تمرير تشريعات تضمن استقلالية القضاء وتوافقية الإجراءات الجنائية مع المعايير الدولية".

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2020، وجه المحقق العدلي القاضي فادي صوان، تهمة "الإهمال والتسبب في وفاة أبرياء"، إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، و3 وزراء سابقين. وعقب أيام من الاتهام، طلب اثنان من الوزراء الثلاثة، وهما  النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل من محكمة التمييز الجزائية نقل القضية إلى قاضٍ آخر، بعد اتهامهما لـ"صوان" بخرق الدستور بادعائه عليهما.

ومنذ 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لم يُعلن استكمال التحقيقات التي توقفت دون سبب واضح، فيما ينتظر المتضررون نتائجها لحسم مصير تعويضاتهم لدى شركات التأمين، التي تقدر قيمتها الإجمالية بنحو تريليون و602 مليارات و642 مليون ليرة لبنانية (أكثر من مليار دولار).

المصادر:
الأناضول

شارك القصة

تابع القراءة
Close