خلصت دراسة أجراها "وورلد إنيكواليتي لاب" نُشرت نتائجها أمس الأربعاء، قبل أيام قليلة من المؤتمر العالمي حول المناخ الذي يعقد في غلاسكو، إلى أنّ الأثرياء يتسببون بالتلوث في العالم أكثر من الفقراء، ويجب أن يخضعوا لتدابير ضريبية محددة.
وبينما تزيد مستويات انبعاثات الكربون هذا العام، تزيد عن تلك التي كانت قبل تفشي وباء كورونا، فإن نسبة الـ1% الأكثر ثراء ساهموا في انبعاث ما معدله 110 أطنان من ثاني أكسيد الكربون عام 2019 عن كل واحد، وفقًا لهذه الدراسة التي أجراها الخبير الاقتصادي لوكاس تشانسيل، أحد مديري "وورلد انيكواليتي لاب" في كلية باريس للاقتصاد.
وبشكل تراكمي، مثل ذلك 17% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية في نفس العام، وتأتي هذه الانبعاثات كافة من سلوك الاستهلاك والاستثمار لهذه الفئة من السكان، وفقًا لـ"وورلد إنيكواليتي لاب".
💥NEW: @lucas_chancel publishes a study on the inequality of carbon emissions Findings 🔸 the richest 10% of the global pop° emits 48% of total emissions 🔸 the top 1% emits 17% of total emissions - the poorest 50% of the global pop° emits 12%https://t.co/78DVT8Ah5E #COP26 pic.twitter.com/2TNRB5AFhA
— World Inequality Lab | WID.world (@WIL_inequality) October 21, 2021
في المقابل، ساهمت نصف الفئة الأفقر من سكان العالم في إصدار 1,6 طن فقط من الكربون عن كل فرد، أو 12% من الانبعاثات العالمية.
"تفاوت كبير"
من جهته، قال تشانسيل في تصريح لوكالة "فرانس برس": "هناك تفاوت كبير في المساهمات في مشكلة المناخ". واعتبر أن "التدرج في الدخل والإرث يجعل من الممكن تفسير جزء كبير من التفاوت في الانبعاثات".
بالإضافة إلى الأشخاص الأكثر ثراءً، فإن البلدان المتقدمة لديها بصمة كربونية أعلى بكثير بعد الأخذ في الاعتبار المنتجات المصنعة في الخارج والمستوردة على أراضيها.
وبالنسبة لأوروبا، التي وجهت الدراسة أصابع الاتهام إليها تحديدًا، فإن إدراج انبعاثات الكربون من هذه المنتجات يضخم الفاتورة النهائية بنحو 25%.
ومن بين الحلول المقترحة، يوصي التقرير بمراعاة الانبعاثات الفردية بشكل أكبر في السياسات العامة، من أجل تحديد السلوك الملوث بشكل أفضل. وأضاف: "يمكن القيام بذلك من خلال الأدوات التي تستهدف الاستثمار في الأنشطة الملوثة والوقود الأحفوري" مع فرض ضرائب تصاعدية على حيازة حقوق الملكية المرتبطة بالأنشطة غير الخضراء.
كذلك، يجب مراجعة الضرائب المفروضة على أكبر الملوثين، كما يقول تشانسيل في إشارة إلى فرض "ضرائب بيئية تصاعدية على الثروة".
وأضاف: "يمكن أن تكون مثل هذه الأداة أكثر قابلية للاستمرار من فرض ضرائب على استهلاك الكربون التي تضر بالفئات ذات الدخل المنخفض وتفشل في خفض الانبعاثات الصادرة عن الأثرياء".