أوقعت صدامات عنيفة 58 قتيلًا في صفوف السجناء في غواياكيل، وفق ما أعلنت الشرطة الإكوادورية، في أحدث واقعة من هذا النوع في المنشأة التي شهدت في سبتمبر/ أيلول أعمال شغب أسفرت عن مقتل 119 سجينًا.
وأفاد قائد الشرطة تانيرا فاريلا في تصريح للصحافيين: "حتى الساعة أسفرت الصدامات بين السجناء التي بدأت الجمعة عن مقتل 58 سجينًا وجرح 12 آخرين".
وأشار بابلو أروسيمينا، حاكم ولاية غواياس وعاصمتها غواياكيل إلى أن تدخل الشرطة لإعادة إرساء النظام "أنقذ أرواحًا".
Ecuador 58 dead and 12 injured in further clashes between detainees in the prison del Litoral in Guayaquil, tonight from 12 to 13/11. And at the end of last September, a massacre among the detainees had already resulted in the deaths of 118 people in this prison. pic.twitter.com/JAjmY5yXb5
— World News (@ne23614114) November 13, 2021
ومنذ أشهر تشهد السجون الإكوادورية أعمال عنف متكرّرة بين عصابات متناحرة تتنازع للسيطرة على تهريب المخدرات، بحسب السلطات.
ففي أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت حكومة الإكوادور استعادة السيطرة على سجن قُتل فيه 118 شخصًا بينهم ستة قطعت رؤوسهم، في اشتباكات دامية، مشيرة إلى أنه تم وضع سجون أخرى تحت إشراف الشرطة والجيش.
القوات الأمنية في #الإكوادور تستعيد سيطرتها على سجن كان تحت أيدي جماعات مسلحة#شبابيك pic.twitter.com/nkDFRylbvr
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 2, 2021
كما أعلنت السلطات في 29 سبتمبر الماضي، عن مقتل نحو 24 سجينًا على الأقل وإصابة أكثر من 40 آخرين بجروح في مواجهات بالأسلحة النارية دارت بين سجناء داخل سجن في ولاية غواياس جنوبي غرب البلاد.
مقتل نحو 300 سجين
وهذا العام قُتل نحو 300 سجين في مراكز احتجاز في الإكوادور، حيث تقع اشتباكات عنيفة بين سجناء على صلة بعصابات المخدرات غالبًا ما تتحول إلى أعمال شغب.
وتعد كارثة سبتمبر إحدى أسوأ كوارث السجون في تاريخ أميركا اللاتينية، وأعمال العنف الأخيرة في سجن غواياكيل تشكل دليلًا إضافيًا على مدى تردي الأوضاع في سجون الإكوادور.
وخلال السنوات الست الماضية، ارتفع العدد الإجمالي للسجناء بنسبة 30%، بينما تم خفض الميزانية من 150 مليون دولار إلى 99 مليون دولار خلال الفترة نفسها.
وتضم الإكوادور 65 سجنًا يتسع كل منها لثلاثين ألف سجين لكن يضم وسطيًا 39 ألفًا بزيادة 30% عن قدرتها.
وللحد من هذا الاكتظاظ في السجون، أعلنت الحكومة مؤخرًا عزمها على بناء بنى تحتية أكبر للسجون، والعفو عن نحو ألفي سجين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ويعانون من أمراض أو إعاقات، وإعادة الأجانب المحكوم عليهم لإكمال عقوباتهم في بلدانهم الأصلية.