في حادثة كارثية كانت الأولى من نوعها في لبنان عام 2012، انهار مبنى قديم شرقي العاصمة بيروت ممّا أدّى إلى سقوط 27 قتيلًا و12 جريحًا.
وقد تحوّل المبنى الذي كان يضجّ في يوم من الأيام بالعائلات والسكّان إلى مرأب للسيارات، ولم يبقَ منه إلا الذكريات الموجعة.
وترك انهيار مبنى فسوح جرحًا نازفًا لا يزال مفتوحًا حتى اليوم، رغم مرور تسع سنوات على الكارثة والمأساة.
وتتصاعد المخاوف من أن يكون "السيناريو" نفسه مصير العديد من المباني الأخرى المشابهة في بيروت، فمن ينقذ المباني المهددة من الانهيار؟
الشهود يستذكرون "بحرقة"
بحرقة، يتحدّث الناجون وأهالي الضحايا عن ذكرياتهم المؤلمة لذلك اليوم "المشؤوم" الذي شهد انهيار المبنى على رؤوس قاطنيه، في مشهد لم يخالوه يومًا.
من هؤلاء إيلي عبد الكريم أحد سكان المبنى الذي أصيب بفاجعة كبرى، حيث فقد الرجل ابنته، ومعها فقد نكهة الحياة. ويقول: "ربيت هنا وعشت هنا وكبرت هنا وتزوجت هنا وخسرت ابنتي هنا".
من جهتها، لم تكن تعلم غلاديس نعيم، إحدى القاطنات مع عائلتها في المبنى، أنّ هذه الليلة ستكون الأخيرة في حياة والدها وإخوانها الشبان الثلاثة الذين حاولوا إنقاذ والدهم فكان لهم الموت بالمرصاد.
أما جاك فهو أحد الناجين الذين شاءت العناية الإلهية أن تكتب له عمرًا جديدًا على أنقاض المبنى المنهار، لكنه وبعد تسع سنوات على حصول الكارثة لم يستطع تخطّي تبعاتها النفسية.
يقول لـ"العربي": "على الصعيد النفسي ما زلت أخاف العتمة كثيرًا، ولا أستطيع التحرك كلما انقطعت الكهرباء. إضافة إلى ذلك، خسرت سندًا كبيرًا لي وهو الوالد".
"قنابل موقوتة" في بيروت
لكنّ مبنى فسّوح ليس المبنى الوحيد الذي كان مهدَّدًا بالانهيار في بيروت، فآلاف المباني لا تزال تهدَّد بحصول كارثة جديدة، كما يفيد أكثر من خبير في مجالات الهندسة والسلامة العامة.
ولا تزال هذه المباني صامدة بالرغم من مرور الزمن، وهي قنابل موقوتة قد تعيد عقارب الساعة إلى زمن المأساة، مأساة انهيار مبنى فسوح.
وفي هذا السياق، يتحدّث رئيس بلدية بيروت الأسبق بلال حمد عبر "العربي"، عن مئات بل آلاف المباني المرشحة لسيناريو مبنى فسوح نفسه، مشيرًا إل أنّها تشبهه في الكثير من الجوانب.
ويقول ربيع غصن، وهو صاحب مبنى مجاور، إنّ "البنية الهيكلية لمبنى فسوح كانت ضعيفة جدًا"، لكنّه يلفت إلى أنّ ذلك "لم يكن يظهر من الخارج"، وهي حال الكثير من المباني الأخرى.
المسؤوليات بين الدولة والمالك والمستأجر
وفيما ترفض نقابة المالكين تحميلهم مسؤولية الصيانة والترميم لانعدام قيمة بدلات الإيجار، ترفض لجان المستأجرين من جهتها تحمّل هذه المسؤولية أيضًا.
ويقول المستشار القانوني لنقابة المالكين شربل شرفان لـ"العربي": إنه في مثل هذه الكوارث، فإنّ المسؤولية هي مسؤولية الدولة، وليست على المستأجر ولا على المالك.
ويشرح أنّه "بموجب قانون الموجبات والعقود وقانون البناء، تلقى المسؤولية على عاتق المالك، إنما إذا أخذنا بقوانين الإيجارات الاستثنائية، فقد وُضِعت قيود على المالك، وحُدّد الإيجار ببدلات زهيدة منعت المالك من ترميم ملكه، وبالتالي أصبحت يداه مكبّلتين، ولا نستطيع تحميله المسؤولية".
من جهتها، تتحدث المحامية مايا جعارة بردويل باسم اللجنة الأهلية للمستأجرين عن دور يجب أن تلعبه وزارة الداخلية ووزارة الأشغال العامة بتأمين مواد بناء والمساعدة في عملية الترميم بكلفة مدروسة ومعقولة.
لكنّها تشدّد في الوقت نفسه على وجوب أن تكون هناك تدابير رادعة في حق من يهمل الصيانة الدورية اللازمة لملكه، على حدّ قولها.