لا تزال مدن مغربية كبرى تعيش على وقع احتجاجات متواصلة ضد قرار حكومي يقضي بألا يتجاوز عمر المتقدمين لخوض اختبارات المعلمين سن 30 عامًا، في خطوة لاقت رفضًا واسعًا في البلاد.
وشهدت، اليوم الإثنين، مدن مراكش وفاس (شمال) ووجدة (شمال شرق) وتطوان ومرتيل (أقصى الشمال) وقفات احتجاجية شارك فيها المئات من المتظاهرين ضد القرار، الذي اتخذته وزارة التربية.
وردد المحتجون هتافات تدعو السلطات إلى إلغاء قرار سن الـ30، والعودة إلى السماح لمن لم يتجاوز عمره الـ40 بخوض اختبارات التوظيف في وزارة التربية، وفق مقاطع مصورة تداولها رواد على منصات التواصل.
ويتظاهر طلاب وخريجو جامعات وحقوقيون منذ الجمعة بدعوة من نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، مطالبين الحكومة بالتراجع عن هذا القرار.
وكانت وزارة التربية المغربية قد حددت شروط خوض اختبارات المعلمين في الحادي عشر من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ومنها ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 عامًا، وهو ما أثار ردود أفعال رافضة وجدلًا في الإعلام المحلي ومنصات التواصل الاجتماعي.
وقال كاتب عام (وكيل) وزارة التربية المغربية يوسف بلقاسمي في تصريحات تلفزيونية الجمعة: إنّ "تقليص السن معتمد في عدد من الدول الأخرى".
واعتبر بلقاسمي أن القرار يهدف إلى تحسين "جودة التعليم عبر التأكد من أن المتقدمين يمتلكون القدرة على العمل كمعلمين".