رفض مجلس إدارة بلدية مدينة بوردو الفرنسية، اليوم الثلاثاء، منح تصريح لتوسيع متجر فرنسي لشركة "زارا" للأزياء المملوكة لشركة "إنديتكس" الإسبانية للملابس، وذلك على خلفية مخاوف تتعلق بالاستغلال لأقلية الإيغور المسلمة في الصين.
وقالت متحدث باسم البلدية الواقعة جنوبي غرب فرنسا: إنّ قرار رفض طلب زارا للأزياء مضاعفة مساحة متجرها تقريبًا في وسط المدينة اتخذه قسم إداري محلي يوم الإثنين.
وأضافت المتحدثة أنّ اللجنة، التي اتخذت القرار أشارت إلى تحقيق فرنسي بخصوص ما إذا كانت شركة إنديتكس، وثلاث شركات تجزئة لبيع الملابس، تستخدم عمالة من مسلمي الإيغور بنظام السُخرة في منطقة شينغيانغ بالصين. كما عبرت اللجنة عن قلقها بخصوص التأثير البيئي للأزياء السريعة.
وتابعت أنّ ثلاثة ممثلين عن المدينة والإقليم في اللجنة المكونة من 10 أعضاء، والمكلفة بمراجعة الطلب، صوتوا ضده بينما امتنع ستة عن التصويت.
وأردفت المتحدثة باسم البلدية قائلة: "كان ذلك نتيجة تساؤلات حول ما إذا كان الإيغور يتعرضون للاستغلال وأيضًا بسبب قضايا التنمية المستدامة".
وأوضحت المتحدثة أن اثنين من الأعضاء الثلاثة الذين صوتوا ضد توسيع المتجر مسؤولان منتخبان من مدينة بوردو التي يحكمها حزب الخضر منذ 2020 بعد أكثر من 70 عامًا على خضوعها لحكم المحافظين.
"زارا" ستطعن على القرار
من جهتها، عبّرت شركة "إنديتكس" في بيان عن "اندهاشها من الدافع الواضح وراء إعلان هذا القرار، الذي لا يستند إلى أي حكم قضائي"، مؤكدة أن "زارا فرنسا ستطعن على القرار.
وفتح مدعون فرنسيون تحقيقًا بشأن اتهامات تتعلق بمعاملة الإيغور في يوليو/ تموز الماضي. وقالت "إنديتكس" في ذلك الوقت إنها ترفض المزاعم التي وردت في الشكوى القانونية.
وقالت اليوم الثلاثاء: "تؤكد زارا بشكل حازم على عدم وجود أي أساس للاتهامات الواردة في الشكوى التي ذكرتها اللجنة".
وأضافت أنها ستتقدم بطعن أمام لجنة وطنية تفصل في طلبات التخطيط المقدمة من متاجر التجزئة.
ويقدّر خبراء الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان أن أكثر من مليون شخص، معظمهم من الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى، قد تم احتجازهم في السنوات الأخيرة في نظام واسع من المعسكرات في شينغيانغ، فيما تنفي الصين كل مزاعم الانتهاكات في المنطقة.