في استطلاع حديث قامت به صحيفة الغارديان البريطانية في إنكلترا وويلز، أفاد الموظفون في القطاع التعليمي عن ملاحظتهم لزيادة في عدد الأطفال الذين قاموا بسلوك مشابه أو ناتج عن الذي شاهدوه في مقاطع الفيديو الإباحية، على الرغم من شعورهم بعدم الارتياح أو الخوف من هذه المشاهد.
ويصف هؤلاء الموظفون المواد الإباحية بأنها ذات تأثير "مدمر" على كيان وشخصية الطفل. وأفادت سارة فينيجان الخبيرة والمتخصصة في مجال الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال للغارديان: "لقد بدأت العمل مدرّسة في مدرسة ابتدائية منذ ثماني سنوات، وكنت قلقةً بشأن مشاهدة الأطفال للمواد الإباحية منذ ذلك الحين".
وذكرت الصحيفة أن المعلمة بدت قلقة مثلها مثل زملائها، بشأن الطبيعة المتطرفة المتزايدة للإباحية المتاحة مجانًا على المواقع الرئيسية.
الاكتئاب
وفي حين اعتبر هؤلاء المعلمون أن المحتوى الإباحي يؤثر على الصحة العقلية للطفل، ويضعف من قدرته على الارتباط بمحيطه، ويؤدي به إلى الانطواء والعزلة الاجتماعية، وظهور أعراض الاكتئاب عند المراهقين، وكذلك تتأثر الحياة الجنسية في الكبر بما شاهده الأطفال في صغرهم من محتوى غير مناسب لأعمارهم، ولا يستطيعون إدراكه.
وأضافت فينيجان أنه لا يجب أن يكون الأطفال قادرين على الوصول لمشاهدة المواد الإباحية، وذلك عبر منع إمكانية إرسالها إليهم أو عرضها عليهم بواسطة هاتف شخص آخر. وهم باتوا يرونها في المدرسة، وفي الممرات، وفي الحمامات، وفي الحافلة. ولا يوجد أي رقابة على أي منها حيث يجرّ مقطع فيديو إلى آخر.
وقالت: "أنا أعمل مع مراهق تعرض للاعتداء الجنسي من قبل أحد أفراد الأسرة. لقد تعرض هذا الشاب للإباحية وبحسب قوله أن هذا أمر طبيعي، وأنه ليس إساءة".
سلوك غريب
ويُحذر موظفو التعليم والخبراء النفسيون من تعرض أطفال لا تتجاوز أعمارهم السابعة لمواد جنسية ضارة عبر الإنترنت.
وكشفت فينيجان أنها تعمل مع طفل يبلغ من العمر سبع سنوات تعرض للإباحية وهذا ما أدى به الآن لاتخاذ سلوك جنسي غريب.
وأفادت الغارديان أنه مجرد أن يرى الطفل مثل هذا النوع من المحتوى الإباحي، قد يشعر بالحاجة إلى العودة مرارًا وتكرارًا - فالصورة الإباحية مصممة لتلبية حاجة ما. وهذا يعد شكلًا من أشكال الاعتداء الجنسي على ذلك الطفل.
قانون للمواجهة
وبسياق متصل، وجد استطلاع أجراه المجلس البريطاني لتصنيف الأفلام العام الماضي أن 60% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 13 عامًا أكدوا مشاهدتهم مواد إباحية، وقالوا إن ذلك كان إلى حد كبير عن غير قصد.
وفي حين تلجأ بعض التطبيقات لقواعد صارمة للتحقق من العمر لا تزال هناك أعداد لا تحصى من المواقع لا تخضع لمثل هذه الرقابة، ويُعتبر إيجاد سُبل لمنع وحظر الأطفال والمراهقين من مشاهدة محتوى إباحي من قبل الشركات المنتجة للتطبيقات نقلة مهمة، وضرورية تُمهد للتحكم بهذا السّيل الجارف الذي يهدد صحة الأطفال النفسية والجنسية.
وقد طرحت مسودة لمقترح قانون لحماية الأطفال اسمه "الأمان عبر الإنترنت" في البرلمان البريطاني، سابقًا في 12 مايو/أيار الماضي، لمراقبة وضبط المحتوى المتاح على الإنترنت للأطفال، وذلك بعد تزايد حالات الأطفال الذين طالهم ضرر جراء التعرض لمواد إباحية، وينطبق هذا القانون على كل من يوتيوب وتويتر وفيسبوك وأي من الشركات التّي تنتج محتوى من إنشاء المستخدمين، فضلًا عن بعض المواقع الإباحية التجارية.