منحت هيئة محلفين فيدرالية رجلًا من أصول إفريقية 6 ملايين دولار أميركي تعويضًا عن سجنه لمدة 26 عامًا، بعد أن زوّر أحد المحقّقين الأدلة ضدّه.
فعام 1995، حُكم على داريل هوارد بالسجن 80 عامًا بتهمة الحرق العمد وتهمتي قتل من الدرجة الثانية، في حادثة قتل دوريس واشنطن (29 عامًا) وابنتها (13 عامًا) عام 1991.
لكن في 31 أغسطس/ آب 2016، تمّ إبطال تهمة هوارد، عندما أقرّ قاضي مقاطعة دورهام بوجود سوء سلوك بين السلطات.
وبعد مرور عام على تبرئته، رفع هوارد دعوى حقوق مدنية فيدرالية، ضدّ محقق شرطة دورهام السابق داريل داودي وآخرين بتهمة التسبّب في إدانته بشكل خاطئ.
تزوير الأدلة
ووفقًا لوثائق المحكمة، قدّم محامو هوارد أدلة جديدة تُثبت أن موكلهم لم يكن ضالعًا في حادثة القتل.
وأظهرت الأدلة الجديدة، ومن بينها تمزّق في العضو التناسلي للأم، والسائل المنوي في العضو التناسلي للبنت، أن واشنطن وابنتها تعرّضتا للاعتداء الجنسي، قبل العثور عليهما على سرير في شقتهم التي اشتعلت فيها النيران.
وحينها، ذكرت صحيفة "رالي أوتليت" أن واشنطن توفيت نتيجة ضربة على صدرها، وأن ابنتها توفيت خنقًا.
ووفقًا لصحيفة "شارلوت أوبزرفر"، اتهم محامو هوارد المحقّق داودي بالتلاعب بالأدلة، وأنه شارك المعلومات حول القتل المزدوج، في وقت مبكر في محاولة لتجريم هوارد.
والشهر الماضي، وجدت هيئة محلفين في ولاية كارولينا الشمالية أن المحقّق داودي زوّر الأدلة التي أدت إلى إدانة هوارد. لكن داودي نفى ذلك.
"لا أشعر أن العدالة تحقّقت"
وفي الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، منحت هيئة المحلفين في نورث كارولينا تعويضًا لهوارد بقيمة 6 ملايين دولار.
$6 million award for Darryl Howard after jury finds police detective fabricated evidence: https://t.co/zY9iVGx7PO
— Colin Miller (@EvidenceProf) December 1, 2021
وأعرب هوارد لوسائل إعلام محلية عن سعادته بالحكم، لكنّه، في الوقت نفسه قال: إنه مستاء من الأضرار التي وقعت عليه. وأضاف: "لا أشعر أن العدالة تحقّقت".
وكان محامو هوارد طالبوا بتعويض قدره 48 مليون دولار، معتبرين أن هذا الرقم "رغم ضخامته، ليس كافيًا لتعويض الأضرار" النفسية والاجتماعية لموكلهم.