اختار فنانون لبنانيون متخصصون في صناعة المجسمات الصغيرة، تجسيد كارثة انفجار بيروت الذي وقع في مرفأ العاصمة، في مجسم صغير، كتأريخ للجريمة وتخليد لذكرى الضحايا ومساعدة للمتضررين ماليا.
وخلّف انفجار بيروت في 4 أغسطس/ آب الماضي نحو 200 قتيل وأكثر من 6 آلاف جريح وآلاف المشردين، فضلا عن أضرار مادية هائلة، بحسب مصادر رسمية. وامتدت تلك الأضرار على مسافة 8 كلم، وطالت نحو 62 ألف وحدة سكنية و20 ألف مؤسسة تجارية، وفق الباحث في الشركة الدوليّة للمعلومات، محمد شمس الدين، في تصريح سابق للأناضول.
موقع انفجار بيروت
وصنعت مجموعة من 5 فنانين، شمالي العاصمة، مجسّما مصغّرا بـ 200 مرة لموقع الانفجار، معتمدين على صور التقطوها من الأرض والجو، وذلك لنقل الواقع بأدق تفاصيله في مجسّم بعنوان "المدينة الضائعة".
ويبلغ ارتفاع المجسم 80 سنتيمترا، بعرض متر و20 سنتيمترا، وعمق 80 سنتيمترا. ويُظهر المجسم الدمار الكبير الذي لحق بصوامع القمح، ومكان وقوع الانفجار في عنبر رقم 12، حيث كان خُزن 2750 طنا من مادة "نيترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، منذ عام 2014، بعد مصادرتها من سفينة شحن، وفق تقديرات رسمية غير نهائية.
واستغرق العمل لإتمام المجسم نحو شهرين، واستُخدمت فيه أتربة مأخوذة من موقع الانفجار، بالإضافة إلى مواد الجبس (الجفصين) والبلاستيك، وألوان، ومواد تعتيق، وغيرها.
تأريخ للجريمة
وقال مصمم المجسّم، وسام زغلول، للأناضول: "إن كل شخص لديه طريقة في التعبير، البعض يعبّر في الرسم، والبعض في الكتابة، أما نحن فقررنا التعبير بهذه الطريقة". وأوضح أن المجسم هدفه تأريخ الحادثة الأليمة، التي دمرت جزءا كبيرا من مدينة بيروت، وتخليد ذكرى الضحايا.
وأضاف زغلول: "حتى لو أُزيل الركام والحطام من المرفأ لاحقا، وهُدمت صوامع القمح المتضررة، فسيبقى هذا المجسم شاهدا على الانفجار، كي لا ينسى أحد الجريمة التي وقعت وما زالت تداعياتها مستمرة".
ودمر الانفجار جزءا كبيرا من صوامع القمح، التي تتسع لنحو 120 ألف طن، وكانت تستخدم للاحتفاظ بمخزون استراتيجي من القمح. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت حكومة تصريف الأعمال، عزمها هدم الصوامع، كونها تشكل خطرا على السلامة العامة؛ بسبب تصدعها واحتمال انهيارها.
مجسم انفجار بيروت إلى مزاد علني
ويسعى الفنانون الذين نفذوا هذا العمل الفني إلى بيعه في المزاد العلني، على أن يتم التبرع بالمال لصالح المتضررين من الانفجار ومساعدتهم في ترميم منازلهم، وفق عماد أبو أنطون، أحد أعضاء المجموعة المنفذة للمجسّم.
وتستمر المطالبات الرسمية والشعبية، لا سيما من أهالي الضحايا، بإنجاز التحقيقات لكشف ملابسات الانفجار. ومنذ 17 ديسمبر الماضي، لم يُعلن استكمال التحقيقات، التي بدأها المحقق العدلي السابق في القضية، القاضي فادي صوان. ومؤخرا نقلت محكمة التمييز الجزائية القضية إلى قاض آخر.