تستهدف إجراءات قضائية في أوروبا النظام السوري لا سيما في ألمانيا، حيث ينظر القضاء في قضايا انتهاكات وثقتها منظمات غير حكومية وشهادات ناجين. وحكمت محكمة ألمانية، اليوم الأربعاء على العضو السابق في الاستخبارات السورية إياد الغريب بالسجن لأربع سنوات ونصف، بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، في أول محاكمة في العالم على صلة بهذه الانتهاكات.
وكان يحاكم منذ أبريل/نيسان بهذه التهمة، إلى جانب ضابط آخر سابق في الاستخبارات السورية أنور رسلان.
ألمانيا
وتطبق ألمانيا المبدأ القانوني للولاية القضائية العالمية الذي يسمح للدولة بمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم، بغض النظر عن جنسيتهم ومكان وقوع الجريمة. ومنذ 2017، ازدادت في ألمانيا دعاوى سوريين في شأن تعرضهم للتعذيب في سجون النظام.
في مارس/آذار من العام نفسه، رفع سبعة سوريين لجأوا إلى ألمانيا، وقالوا إنهم ضحايا تعذيب، دعاوى ضد مسؤولين في استخبارات النظام السوري. وفي سبتمبر/أيلول أيضاً، تسلمت النيابة الفدرالية حوالى 27 ألف صورة من أصل 55 ألفاً حملها "قيصر"، وهو اسم مستعار لمصوّر سابق في الشرطة العسكرية للنظام انشقّ عام 2013، تظهر الوحشية والانتهاكات في السجون السورية. وبعد شهرين، تقدم 13 شخصاً بدعويين جديدتين تتعلقان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
ووجهت الشكاوى ضد 17 من كبار المسؤولين، بينهم وزير دفاع سابق ونائب عام عسكري سابق، متهمين بالتواطؤ في الانتهاكات المرتكبة في سجن صيدنايا الذائع الصيت.
في 18 حزيران/يونيو 2020، أعلن المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، وهي منظمة ألمانية غير حكومية، أن سبعة لاجئين سوريين هم ضحايا أو شهود على اعتداءات جنسية وعمليات اغتصاب في معتقلات النظام السوري، قدّموا شكوى جنائية أمام القضاء الألماني. وتستهدف الشكوى بالإسم تسعة مسؤولين في النظام والاستخبارات الجوية، بينهم جميل حسن الذي كان يرأس حتى العام 2019 المخابرات الجوية، والملاحَق أساساً بموجب مذكرة توقيف دولية من ألمانيا وفرنسا.
وأوقف طبيب سوري علاء م. في 19 يونيو/حزيران، وهو متهم بتعذيب متظاهر حتى الموت في سجن سري للمخابرات السورية في حمص، في إقليم هيسن الألماني. وتشتبه النيابة العامة الفدرالية بأنه اقترف أيضا تجاوزات أخرى.
وتقدمت ثلاث منظمات غير حكومية في السادس من أكتوبر/تشرين الأول، بشكوى للنيابة العامة الفدرالية في كارلسروه في قضية الاعتداءات الكيميائية المنسوبة للنظام في 2013 و2017.
فرنسا
أما في فرنسا. فقد فتحت النيابة العامة في باريس منتصف سبتمبر/أيلول 2015، تحقيقاً أولياً حول ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، تتعلق بأعمال خطف وتعذيب ارتكبها النظام السوري.
في يوليو/تموز 2016، تقدمت أسرة طبيب سوري -توفي عن عمر 37 عاماً في أحد سجون النظام في العام 2014- بشكوى في باريس بتهمة التعذيب والقتل. في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2016، فتح تحقيق حول اختفاء فرنسيين من أصل سوري اعتقلا في سوريا في 2013 ولا يزال مصيرهما مجهولاً، وهما مازن دباغ ونجله باتريك.
وشكّلت الشكوى التي تقدمت بها عائلة دباغ -متهمة الاستخبارات الجوية السوية باعتقالهما- مقدّمة لصدور مذكرات توقيف في نوفمبر /تشرين الثاني العام 2018، للمرة الأولى في فرنسا، بحق ثلاثة مسؤولين سوريين، هم رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك، وجميل حسن، وعبد السلام محمود من فرع المخابرات الجوية في دمشق.
دول أوروبية أخرى
وحصلت ملاحقات قضائية في 2018 في النمسا، وفي فبراير/شباط 2019 في السويد حيث استمع القضاء منذ ذلك الحين إلى عدد من الضحايا، وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019 في النروج، وفق المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان الذي يقدم مساعدة قضائية للاجئين المتقدمين بهذه الشكاوى.
وفي إسبانيا، رفض القضاء في يوليو/تموز 2017 شكوى قدمتها مواطنة سورية ضد تسعة من كبار المسؤولين في النظام السوري بتهمة الاعتقال القسري والتعذيب وإعدام شقيقها في العام 2013.
مليون دليل
في العام 2016، شكلت الأمم المتحدة "آلية دولية محايدة ومستقلة" هدفها "تسهيل التحقيقات حول انتهاكات القانون الدولي الأكثر خطورة" المرتكبة منذ العام 2011.
وتعمل هذه اللجنة على جمع الأدلة من أجل تسهيل إصدار أحكام محتملة ضد مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. وتملك اللجنة أكثر من مليون وثيقة، بينها صور وأفلام فيديو وصور عبر الأقمار الصناعية وشهادات لضحايا ووثائق.