كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن تقرير تشريح جثث المسعفين في غزة الذين استشهدوا برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة رفح، يظهر أن معظمهم أصيبوا برصاص في الرأس والصدر.
وكان مقطع مصور وثق في وقت سابق من الشهر الحالي، استهداف الجيش الإسرائيلي لمركبات الإسعاف والدفاع المدني وإعدام طواقمها في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوب قطاع غزة في 23 مارس/ آذار الماضي، ما يكذب رواية الاحتلال بهذا الخصوص.
وعثر على المقطع الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" على هاتف محمول يعود لمسعف عثر على جثته في مقبرة جماعية تضم جثث 14 فردًا من الإسعاف والدفاع المدني.
وعثر في 30 مارس على جثث الشهداء مدفونة تحت التراب في رفح، في مشهد وصفه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" بأنه "مقبرة جماعية".
أثبت كذب رواية الاحتلال
وفي هذا الإطار، أوضح المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش أن تقرير صحيفة "نيويورك تايمز" يثبت أمام العالم أن المسعفين اتخذوا جميع الإجراءات المنصوص عليها عالميًا أثناء التدخل لإخراج الجرحى، وأن الاحتلال استهدفهم بشكل مباشر.
وفي حديث إلى التلفزيون العربي من غزة، أضاف البرش أن "هذا التقرير يتوافق مع الرواية الفلسطينية التي كانت تتحدث عن تعمد في قتل المسعفين ومن ثم رميهم على الأرض، وحفر حفرة عميقة، ودفن جميع المسعفين".
وفيما أشار إلى أن المزاعم الإسرائيلية كانت كاذبة، شدد البرش على وجوب أن تكمل المنظومة العالمية إجراءاتها الدولية وفتح تحقيق كامل بالجريمة.
وأردف أن الطواقم الطبية في غزة أمام استهداف مباشر لقوات الاحتلال، مشيرًا إلى أن أكثر من 1400 كادر صحي استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي.
توثيق الانتهاكات الإسرائيلية
وبشأن توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، لفت البرش إلى أن وزارة الصحة تحاول بما تستطيع توثيق جرائم الاحتلال، موضحًا في الوقت نفسه أن 31% من المستشفيات غير قادرة على تقديم الخدمة الأساسية في خدمة الطوارئ، و25% لا تستطيع تقديم خدمة العناية المركزة.
وفي 31 مارس الماضي، زعم الجيش الإسرائيلي في بيان أنه لم يهاجم "مركبات إسعاف عشوائيًا إنما رصد اقتراب عدة سيارات بصورة مشبوهة من قواته دون قيامها بتشغيل أضواء أو إشارات الطوارئ، ما دفعها لإطلاق النار صوبها"، وفق ادعائه، الأمر الذي دحضه الفيديو الذي انتشر بعدها.
كما زعم أنه قضى في مهاجمته طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر على "أحد عناصر الجناح العسكري لحركة حماس إضافة لـ8 آخرين ينتمون للحركة الفلسطينية وللجهاد الإسلامي".
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد طالب في بيان بـ"فتح تحقيق دولي مستقل في جريمة إعدام الطواقم الطبية والدفاع المدني"، وإرسال "لجان تقصّي حقائق إلى المواقع المستهدفة، وزيارة المقابر الجماعية التي أخفت إسرائيل وراءها فصولًا من الرعب والإبادة الجماعية الممنهجة".
كما شدد على ضرورة توفير الحماية الفورية للطواقم الإنسانية العاملة في قطاع غزة.
