ألقت السلطات السورية، الإثنين، القبض على 3 من مرتكبي المجازر في حي التضامن جنوب العاصمة دمشق قبل 12 عامًا.
وقال مدير أمن دمشق المقدم عبد الرحمن الدباغ لوكالة الأنباء السورية الرسمية: "بعد الرصد والمتابعة تمكنا من إلقاء القبض على أحد رؤوس المجرمين المسؤولين عن مجزرة التضامن بدمشق قبل 12 عامًا".
وأضاف أنه "إثر التحقيقات الأولية مع المجرم، توصلنا إلى عدة أشخاص كانوا قد شاركوا بالمجزرة، وألقينا القبض على اثنين منهم".
وتابع: "اعترف الموقوفون الثلاثة بتورطهم بارتكاب مجازر في حي التضامن، تم فيها تصفية أكثر من 500 رجل وامرأة من أهلنا المدنيين بدون أي محاكمة أو تهمة".
وأكد الدباغ أن العمل جارٍ على البحث عن مواقع المجازر المرتكبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشددًا على أن "المجرمين لن يفلتوا من العقاب".
مجازر حي التضامن
ولم يكشف المسؤول الأمني عن هوية الموقوفين الثلاثة، إلا أن الوكالة الرسمية أشارت في وقت لاحق إلى أن من بينهم المدعو "منذر أحمد جزائري"، وأنه تمت إحالته للجهات المختصة أصولًا.
و اندلعت في سوريا في مارس/ آذار 2011 احتجاجات شعبية مناهضة للرئيس آنذاك بشار الأسد طالبت بتداول سلمي للسلطة، لكنه عمد إلى قمعها عسكريًا، ما زج بالبلاد في حرب أهلية مدمرة.
ويعد حي التضامن أحد أكثر أحياء العاصمة التي ارتكبت فيها قوات نظام بشار الأسد (2000-2024) والميليشيات الموالية له مجازر بحق مدنيين.
وعام 2022، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية مقطعًا مصورًا يوثق مجزرة التضامن، من بين 27 تسجيلًا لمجازر مماثلة في الحي قُتل فيها أكثر من 280 سوريًا على يد عناصر من مخابرات النظام السوري المخلوع.
وكان التلفزيون العربي قد بث في يونيو/ حزيران وثائقي "حفرة الموت" يتناول مجزرة حي التضامن.
وأظهرت لقطات مسرّبة بعدسة عناصر الأمن أنفسهم، الحفرة التي قُذف فيها الضحايا واحدًا تلو الآخر تمهيدًا لدفنهم في مقبرة جماعية، ثم سكب القتلة الوقود على الجثث الهامدة وأشعلوا النار فيها، وربما كان بعضهم لا يزال حيًا.
وبسطت فصائل سورية، في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، سيطرتها على دمشق، منهية 61 عامًا من حكم حزب البعث و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
ومنذ اليوم التالي تدير حكومة برئاسة محمد البشير مرحلة انتقالية، بتكليف من رئيس البلاد الحالي أحمد الشرع.
