رحّب مجلس الأمن الدولي، في إعلان تبناه بالإجماع، بالثقة التي منحها البرلمان الليبي للحكومة الانتقالية في البلاد، ودعا إلى "انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير".
وجاء في الإعلان أن "مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، ويحض الدول الأعضاء على احترام الاتفاق ودعم تنفيذه بالكامل".
كما دعا المجلس إلى الاحترام الكامل من جانب جميع الدول الأعضاء لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
ويُنتهك الحظر المفروض منذ عام 2011 بشكل دائم منذ سنوات، وفقًا لتقارير خبراء الأمم المتحدة المكلفين مراقبته. ومن المتوقع صدور تقرير الخبراء السنوي في الأيام المقبلة.
وبحسب الأمم المتحدة، يوجد نحو 20 ألف جندي أجنبي في ليبيا، في نهاية عام 2020 ولم تتم حتى الان ملاحظة أي حركة انسحاب.
وأكد إعلان المجلس على الحاجة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها، وإصلاح قطاع الأمن، وإنشاء هيكل أمني شامل بقيادة مدنية لجميع أنحاء ليبيا.
🇱🇾Security Council PRST adopted on #Libya, which: ➡️welcomes vote of confidence in new Libyan government - a crucial step in political process & on the road to elections in December. ➡️calls on all parties to implement ceasefire & withdrawal of all foreign fighters & mercenaries pic.twitter.com/tDviYMS9IF
— UK at the UN 🇬🇧 (@UKUN_NewYork) March 12, 2021
البيان الأميركي-الأوروبي
وسبق إعلان الأمم المتحدة بساعات بيان أميركي - أوروبي مشترك رحّبت من خلاله الولايات المتحدة والدول الأوروبية الرئيسية المعنية بالملف الليبي؛ بمنح البرلمان الثقة للحكومة الانتقالية في البلاد.
وجاء فيه عن لسان وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة: "تشكّل هذه النتيجة خطوة أساسية على طريق توحيد المؤسسات الليبية وإيجاد حل سياسي شامل للأزمة التي عانت منها ليبيا وشعبها".
كما جدد البيان الدعوة إلى انسحاب كل المقاتلين الأجانب عبر تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بالكامل، "بما يشمل انسحاب كل المرتزقة والمقاتلين الأجانب".
تحديات حكومة الدبيبة
وعلى الرغم من نجاح ليبيا في تشكيل حكومة وحدة جديد نالت ثقة البرلمان بعد مسار حوار سياسي برعاية الأمم المتحدة، إلاّ أن أمامها تحديات كبيرة.
فوفق خارطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة، على السلطة التنفيذية الجديدة توحيد المؤسسات لإخراج البلاد من النزاع الذي اكتسب أبعادًا دولية، وقيادة الانتقال حتى تنظيم انتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتواجه الجكومة مجموعة من الأزمات التي يعانون منها الليبيون، وأبرزها الانقطاع المتكرر للكهرباء ونقص السيولة النقدية والتضخّم المستفحل بعد عقد من الفوضى.
وكان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة قد التزم بحلّ أزمة انقطاع الكهرباء خلال ستة أشهر، كما وعد بمكافحة الفساد وجائحة كورونا مع تزايد الانتقادات حول طريقة التعامل معها.