صوّت مجلس الشيوخ الفرنسي، بعد مناقشات مكثفة في قراءة أولى على مشروع قانون لطلب "الاعتذار" من الحركيين الجزائريين ومحاولة "إصلاح" الأضرار التي عانوا منها، لكن عددًا من النواب أكّدوا أن القانون لا يمكن اعتباره "تصفية لكل الحساب".
وتمت المصادقة على النص ليل الثلاثاء الأربعاء بإجماع المصوتين، حيث صوت 331 بنعم، مقابل امتناع 13 عن التصويت.
الصفح والأزمة
وطلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باسم بلاده، خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، "الصفح" من الحركيين الجزائريين الذين قاتلوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر، معلنًا إقرار قانون "تعويض" قريبًا.
والحركيون هم مقاتلون سابقون يصل عددهم إلى 200 ألف، جُندوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر بين عامي 1954 و1962.
وكانت الجزائر قد استدعت سفيرها في 2 أكتوبر/ تشرين الأول بعد تصريحات ماكرون، والتي اعتبر فيها أن الجزائر أقامت بعد استقلالها عام 1962 "ريعًا للذاكرة" يحافظ عليه "النظام السياسي- العسكري".
لكن ماكرون أعلن بعد فترة وجيزة أنه يأسف للخلافات وسوء التفاهم مع الجزائر.
غير مكتمل
وقالت الوزيرة المنتدبة للذاكرة وشؤون المحاربين القدامى جنفياف داريوساك: إن القانون جاء "اعترافًا من الأمة بالشرخ العميق ومأساة فرنسية وصفحة مظلمة من تاريخنا". أما المقررة اليمينية ماري بيار ريتشي، فرأت أن مشروع القانون "يتضمن تقدّمًا مهمًا"، لكنه يبدو "غير مكتمل".
وكان نواب الجمعية الوطنية، وافقوا في في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني على مشروع القانون الذي يعترف بـ "الظروف غير اللائقة" لاستقبال تسعين ألفًا من الحركيين وعائلاتهم، الذين فروا بعد استقلال الجزائر عام 1962. وتم حشد ما يقرب من نصف هؤلاء في مخيمات و"قرى لإعادة تشجير الغابات" تديرها الدولة.
ومن أجل ذلك، ينص القانون على "إصلاح" الضرر، من خلال تقديم مبلغ من المال بحسب مدة الإقامة في هذه الهياكل. وتقدر الحكومة عدد المستفيدين المحتملين بخمسين ألف شخص بتكلفة إجمالية قدرها 302 مليون يورو على مدى ست سنوات تقريبًا.
العيش خارج الأسلاك
وأدرج أعضاء مجلس الشيوخ "بعض السجون التي تم تحويلها إلى أماكن لاستقبال المُرحّلين" في قائمة المنشآت التي يستحق الذين استقبلوا فيها التعويض. وأصيب نحو 40 ألفًا من المُرحّلين بخيبة الأمل بما أن التعويض المالي لا يشملهم لأنهم لم يقيموا في تلك المخيمات، بل سكنوا في المدن.
وندّد عضو مجلس الشيوخ اليميني فيليب تابارو بآلية إصلاح "جزئية ومنحازة"، معبرًا عن احتجاجه لأن الذين تم إقصاؤهم "ذنبهم الوحيد هو أنهم لم يعيشوا محاطين بالأسلاك الشائكة".
وصادق مجلس الشيوخ على تعديلين لتوسيع صلاحيات لجنة الاعتراف والتعويضات التي أنشأها مشروع القانون. واقترحت الحكومة فتح المجال "لجميع الحركيين" للتقدم إلى هذه اللجنة، التي ستفحص أوضاعهم كل حالة على حدة واقتراح "أي إجراء مناسب للاعتراف" بما عانوه.
لكن زعيم كتلة حزب الجمهوريين اليمينية في مجلس الشيوخ، برونو روتايو أراد ان يذهب أبعد من ذلك بتكليف اللجنة بمهمة "اقتراح أي إجراء للاعتراف والتعويض" بالنسبة لكل الحركيين.
وسيحاول النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الآن الاتفاق على نص توافقي. وفي حال الفشل، سيكون لمجلس النواب الكلمة الأخيرة.